اصل ضرورت تیراندازی

تیراندازی یک اقدام مخاطره­آمیز است، لذا مأموران باید زمانی اقدام به تیراندازی نمایند که به عنوان آخرین اقدام، چاره­ای جز تیراندازی نداشته باشند و این اصل از عنوان قانون «بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز کاملاً مشخص است. مثلاً اگر متهمی فرار کند، اولین اقدام مأمور نباید تیراندازی باشد یا برای کنترل شورش و ناآرامی غیر­مسلحانه، مرحله اول باید از گاز اشک­آور، آب­پاش، آتش­نشانی و غیره استفاده نمود و در نهایت در صورت عدم تأثیر این اقدامات نوبت به تیراندازی با توجه به شرایط گفته شده در قانون می­رسد و حتی اگر نوبت به تیراندازی رسید، اگر امکان داشته باشد، در وهله­ی اول باید از تیرهای پلاستیکی استفاده شود.

اصل ضرورت از تبصره سه ماده 3 قانون بکارگیری سلاح نیز استنباط می­شود، براساس تبصره مذکور:

«مأموران مسلح درکلیه­ی موارد مندرج در قانون فوق، در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره­ای جز به­کارگیری سلاح نداشته باشند….» در بندهای 2 و 5 ماده 3 و نیز صدر ماده 4 قانون بکارگیری سلاح نیز این اصل مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است. شرط ضرورت یکی از شرایط اساسی است که در همه­ی موارد تیراندازی برای معافیت مأمور از مجازات، دادگاه باید آن را احراز نماید.

2.3.2. اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم

مأموران موظفند قبل از تیراندازی، اقدامات هشدار­آمیز لازم را انجام دهند. قبل از اقدام به تیراندازی، باید به طرف مقابل در مورد بکارگیری سلاح اتمام حجت شود. این شرط بیان یک قاعده فقهی به نام «قاعده تحذیر» (قَد اُعذَرَ مَن حَذَّرَّ) است، بدین معنی که: کسی که هشدار می­دهد معذور است.

در اینجا، بحث «قاعده اقدام» نیز مطرح می­شود، براساس قاعده مذکور شخصی که جان و مال خود را در معرض تلف قرار می­دهد، به ضرر خود اقدام نموده و مسئولیتی متوجه شخص مقابل (مأمور) نخواهد بود اما این موضوع مانع از آن نیست که مأمور در صورت هشدار لازم جهت تیراندازی به طرف مقابل ندهد. دادن هشدار لازم، از تبصره ماده 3 قانون بکارگیری سلاح نیز قابل استنباط است. براساس تبصره مذکور: «مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در قانون مذکور، در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره­ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً، مراتب الف) تیر هوایی ب) تیراندازی کمربه­پایین ج) تیراندازی کمربه­بالا را رعایت نمایند».

همچنین در بند “ب” ماده 4 قانون بکارگیری سلاح آمده است: «قبل از بکارگیری سلاح، با اخلال­گران و شورشیان، نسبت بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.» علاوه بر آن در ماده 6 قانون مذکور در مورد تیراندازی به خودروها هشدار بصری (استفاده از علایم هشدار دهنده، تابلو ایست و غیره) و هشدار سمعی (ایست با صدای بلند و رسا) مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین با توجه به قاعده­ی تحذیر، تیراندازی  مأموران از داخل کمین[1]، قانونی نیست و مخالف صریح تبصره­های ماده 6 قانون بکارگیری سلاح است. بدیهی است چنانچه اجرای کمین برای مقابله با دشمن در شرایط جنگی باشد مشمول قانون بکارگیری سلاح نخواهد بود. طبق یافته­های میدانی در میان مأموران پلیس و نظامی، برای اثبات رعایت اصل تحذیر این روش جا افتاده است که اگر یک گلوله، اضافه بر گلوله­هایی که شلیک شده، از اسلحه شلیک شود و مأمور نیز اعلام کند که تیر اخطار را شلیک کرده، می­تواند در نظر کارشناس اسلحه و مهمات که از مستندات رأی دادگاه است بسیار مؤثر باشد زیرا کارشناس اسلحه و مهمات با بررسی جانِ لوله­ی اسلحه در این موارد به این نتیجه می­رسد که تیر هوایی یا همان تیر اخطار از طرف مأمور شلیک شده فلذا اصل تحذیر یا هشدار رعایت شده است و اینها در حالی است که شاید آن تیر بعد از همه­ی گلوله­هایی که منجر به قتل یا جرح یا صدمه شده­اند شلیک شده باشد.

[1]– کمین، تکی توام با غافلگیری و حجم آتش زیاد از یک موضع پوشیده علیه ستون­های موتوری، پیاده متحرک یا موقتا ثابت دشمن را گویند. کمین یکی از قدیمی­ترین و مؤثرترین شیوه در عملیات نظامی است.«فرهنگ واژه­های نظامی» سرتیپ ستاد محمود رستمی، چاپخانه ارتش، ص 648

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران