تاريخچه حقوق اقليتها در اسناد بين الملل

به هر حال توجه به حقوق اقليتها از دو جهت مورد عنايت واقع شده و در اسناد بين المللي مختلف به آن پرداخته شده است:

يكي از جهت رعايت حقوق انساني آنان و عدم تبعيض در برخورداري از حقوق و آزاديهاي اساسي و ديگري حق داشتن و حفظ هويت ملي، قومي، زباني و مذهبي خود، بسياري از اسناد بين المللي و نهادهاي بين المللي كه دولت ايران هم به برخي از آنها ملحق شده، اين مهم را به عهده دارند و به آنها اشاره خواهيم كرد:

قبل از تشكيل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهاني اول يك نظام بين المللي حايت از اقليتها بوجود آمده بود. بدين صورت كه در معاهداتي كه بين دولتها بسته مي شد مقرر مي گرديد، دولتهايي كه در آنها اقليت هايي وجود دارند، نسبت به آنها تبعيض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند. جامعه ملل به عنوان ضامن اجراي اين تعهدات محسوب مي شد و يك كميته سه نفره از سوي جامعه ملل براي بررسي ادعاهاي مربوط به نقض حقوق اقليتها تشكيل شده بود. [1]

پس از جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل، اسناد مختلف به نحو عام و يا به صورت خاص مسئله رعايت حقوق اقليت ها را مورد توجه قرار دادند.

در منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر، نامي از اقليت برده نشده، ولي بر تساوي همه افراد بشري و برخورداري آنان از حقوق و آزادي هاي اساسي بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب تصريح شده است (مقدمه و مواد 13.55 و 76 منشور ملل متحد و ماده 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر).

همين عنوان عام و كلي در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است (ماده 2 هر دو ميثاق). در همين راستا، به كنوانسيون حقوق كودك نيز مي توان اشاره كرد كه در آن هم به رفع تبعيض از هر حيث اشاره شده است (ماده 2)

برخي از اسناد بين المللي نيز بطور مشخص و ويژه به حقوق اقليتها اختصاص دارد كه از آن جمله مي توان اسناد زير را برشمرد:

كنوانسيون محو هر گونه تبعيض نژادي موب سا 1965 مجمع عمومي، كنوانسيون منع و مجازات ژنوسايد (1948)، كنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت (يونسكو 1960)، مقاوله نامه شماره 111 در مورد تبعيض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بين المللي كار 1958)،اعلاميه محو هر نوع نابردباري و تبعيض بر اساس مذهب (مصوب سال 1981 مجمع عمو.مي) و اعلاميه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقليت هاي ملي، نژادي، مذهبي و زباني مصوب سال 1992 مجمع عمومي. [2]

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي علاوه بر مقررات كلي مربوط به رعايت حقوق همه افراد بدون تبعيض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و مخصوصاً مواد 26.25.24.19.18 در ماده 27 مشخصاً از اقليتهاي نژادي، مذهبي، و زباني نام برده و حق برخورداري آنان را از فرهنگ و دين خاص خود به رسميت شناخته است. [3]

همانطور كه در ابتدا نيز اشاره شد، امروزه حقوق اقليتها از دو جهت مطرح و مورد توجه است: يكي از جهت عدم تبعيض در اعمال حقوق و آزاديهاي اساسي نسبت به آنها و ديگري از جهت حفظ هويت قومي و فرهنگي و مذهبي آنها، بحثها و مناقشاتي هم كه در مورد تعريف اقليت و صدق عنوان اقليت بر گروههائي از افراد وجود دارد، عمدتا ناظر به همين شق دوم يعني شناختن حفظ هويت خاص آنهاست و گرنه از لحاظ عدم تبعيض و برخورداري از حقوق و آزيديهاي اساسي از لحاظ اسناد بين المللي نسبت به همه افراد بحثي وجود ندارد. براي نمونه، نقل دو ماده 26 و 27 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه اولي ناظر به حكم كلي رفع تبعيض و دومي وجهه ديگر حقوق اقليتها را بيان مي نمايد، خالي از فايده نيست.

ماده 26: «كليه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هيچگونه تبعيض، استحقاق حمايت بالسويه قانون بايد هرگونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص حمايت موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر، اصل و منشاء اصلي يا اجتماعي، مكنت، نسبت يا هر وضعيت ديگر تضمين نمايد.» [4]

[1] نصیری،حسن،مقاله بررسی حقوق اقلیت ها در ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1389،87،ص30

 

[2] . آریامنش، بشیر، « حقوق بشر از منظر قانون اساسی ایران با نگرش اجمالی بر اسناد بی نالمللی »، ماهنام هی دادرسی، تهران، سازمان قضایی نیروهای مسلح،شماره ی 80 ، تابستان 1389 ،ص61

[3] . محقق داماد، سید مصطفی، « حقوق بشر دوستانه در اسلام »، فصل نامه ی پژوهش های علوم انسانی، شماره ی 1، سال نخست، پاییز 13،ص35

[4] لطفی،جمال،مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال پنجم شماره 15 و 14 ،پاییز و زمستان 1378،ص44

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی