کنوانسیون توکیو ناظر به تصرف غیرقانونی هواپیما

تصرف غیرقانونی هواپیما که از جرائم مهم و معمول در دهه 1940 به شمار می­رفت، تدوین کنندگان کنوانسیون را بر آن داشت تا فصلی جداگانه به آن اختصاص دهند. مطابق ماده 11 کنوانسیون، هرگاه شخصی داخل هواپیما از طریق غیر قانونی و با توسل بزور یا تهدید به زور مرتکب عمل مداخله و تصرف و یا اعمال کنترل هواپیمای در حال پرواز بشود و یا هرگاه چنین عملی در شرف وقوع باشد دول متعاهد برای حفظ و یا بازگرداندن کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند نمود.

این فصل اقدامات کافی و لازم را برای پیش­گیری و برخورد با متصرفین غیرقانونی هواپیما پیش بینی نکرده، انواع تصرف غیرقانونی را برنشمرده و تکالیف دولت­ها را در خصوص مرتکب جرم مذکور و مجازات وی احصا نکرده است و همین امر موجب شد دولت­ها برای جلوگیری از وقوع این جرم و برخورد مناسب با آن، در صدد تدوین کنوانسیون خاص (کنوانسیون 1970 لاهه) در این زمینه باشند که متعاقباً مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

1-1-        اختیارات و وظایف دولت­ها

دولت­ها متعهد شده­اند به فرمانده هواپیمای ثبت شده نزد دولت­های دیگر اجازه دهند، هر شخصی را که مرتکب یکی از اعمال یا جرائم پیش بینی شده در معاهده شده یا در شرف ارتکاب باشد را پیاده نموده و تحویل آن­ها دهد.[1] دولت­ها مرتکب را بازداشت و یا اقدامات لازمه دیگر را که برای شروع یا تشریفات استرداد لازم باشد معمول خواهند داشت.[2] دولتی که مرتکب جرم را تحویل گرفته یا هواپیمای حامل مجرم در سرزمین آن فرود آمده باید بلافاصله تحقیقات مقدماتی را جهت روشن شدن جریان امر انجام دهد و در صورت بازداشت شدن مجرم، بلافاصله مراتب بازداشت و اوضاع و احوال موجه را به دولت ثبت کننده هواپیما، به دولت متبوع شخص بازداشت شده و در صورت لزوم به هر دولت ذینفع دیگری اعلام کند. دولتی که تحقیقات را به عمل می­آورد نتیجه را به دولت­های مذکور گزارش داده و نظر خود را درباره اعمال صلاحیت اعلام خواهد نمود.

1-2-        استرداد مجرمین

به موجب بند 1 ماده 16 کنوانسیون لاهه، جرائم ارتکابی در هواپیمای ثبت شده نزدیکی از دولت­های عضو کنوانسیون، از لحاظ استرداد در حکم این است که این جرائم هم در محل وقوع آن و هم در سرزمین دولت ثبت کننده هواپیما ارتکاب یافته­اند.  البته طبق بند 2 این ماده مقررات کنوانسیون لاهه، در حکم الزامی بودن استرداد تلقی نمی­گردد.[3]

 

1-3-      حل و فصل اختلافات

کنوانسیون لاهه، سه روش برای حل و فصل اختلافات پیش بینی کرده است:

  • مذاکرده؛
  • داوری: در صورت حل نشدن اختلاف از طریق مذاکره، بنابر تقاضا و پیشنهاد یکی از طرفین دعوا، به داوری ارجاع خواهد گردید؛
  • دیوان: هرگاه ظرف شش ماه پس از تقاضای داوری طرفها نتواند نسبت به ترتیب داوری به توافق برسند، هر یک از طرفین می­تواند اختلاف را از طریق دادخواستی که با رعایت اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری تنظیم شده باشد، به دیوان مذکور، ارجاع نماید. هر یک از دول می­تواند در موقع امضاء تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام نماید که خود را نسبت به مقررات بند فوق­الذکر متعهد نمی­داند. سایر دول متعاهد، نسبت به هر دولت متعاهد دیگری که چنین شرطی را نسبت به مفاد بند فوق­الذکر نموده باشد، متعهد نخواهند بود.[4]

 

[1]. ماده 12 کنوانسیون توکیو.

 

[2]. همان، ماده 13.

 

[3]. وقتی جرمی علیه مردم عادی صورت بگیرد و تعدادی را قربانی کند جرم ارتکابی از جرایم علیه بشریت محسوب می­گردد. دولتها وظیفه دارند مجرمان این نوع جرایم را به طور مقتضی مجازات و یا به کشورهای متبوع آن­ها مسترد کنند. کشورها باید در راستای اجرای تعهدات خود با کشورهای دیگر همکاری داشته باشند. جرایم بین­المللی باید حذاقل واجد یکی از خصایص زیر باشند:

برخورداری از ویژگی بین­المللی: یعنی رفتار مورد بحث مشتمل بر یک تهدید مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به صلح و امنیت جامعه بین­المللی بوده، علیه ارزشهای مشترک بشری ارتکاب یافته و موجب جریحه دار شدن وجدان جمعی بشری گردد.برخورداری از ویژگی فراملی: بدین معنی که رفتار مجرمانه علیه اتباع بیش از یک کشور صورت گرفته باشد؛ به عبارت دیگر رفتار مورد بحث از محدوده مرزهای ملی فراتر رود. (میر محمد صادقی، همان، صص 43-47)

بعضی معتقدند که هواپیما ربایی جرمی علیه بشریت به حساب می­آید. به نظر آنان وقتی قوانین مربوط به حمایت از بشریت در زمان جنگ وجود دارد، چرا جرایم علیه بشریت در زمان صلح وجود نداشته باشد.

 

برای ملاحظه نظریات مزبور نگاه کنید به:

Jabbari- G. Mansour. Legal Perspective for the Protection of the Environment Against the Effects of Military Activities During International Armed Conflict, Ph.D.Thesis, Laval University 1997 a pp. 167-174 & 24-45.

 

با عنایت به معاهدات 1949 ژنو و پروتکل­های آن حمله به غیر نظامیان در زمان جنگ نقض آشکار قانون جنگ می­باشد. بمب­گذاری در هواپیمای پان آمریکن باید بر همین استدلال، جرم علیه بشریت تلقی و از طرف جامعه بین­الملل محکوم شود. اگر لیبی از توریست­ها در قبال آمریکا حمایت کند، این حمایت نباید به عنوان ابزاری علیه مردم بی­دفاع آن کشور به کاربرده شود. اصول ضرورت نظامی، بشریت، تبعیض، آلام غیرضروری و تناسب که به عنوان اصول مورد بول در عرف بین­الملی در زمان جنگ اعمال می­گردند باید در موارد مشابه در زمان صلح هم صادق باشند.

 

[4]. ماده 24 کنوانسیون لاهه.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل