ابن جنيد در خصوص توكيل در طلاق مي‌گويد كه: «در مورد توكيل مرد به غير در طلاق دادن زوجه‌اش اشكالي نيست و طلاق دادن به صورت خلع(كراهت زن و دادن مقداري مال به زوج و طلاق گرفتن از زوج) صحيح است؛ پس هنگامي كه وكيل، طلاق را واقع سازد، مطابق همان چيزي كه بنابر سنت به زوج داده شده، خواهد بود.»[1] شيخ يوسف الفقيه در كتاب الاحوال الشخصيه في فقه اهل البيت خود مي‌گويد:«جايز است كه زوج خود مباشرت در طلاق را به دست بگيرد و مي‌تواند به ديگري توكيل در ايقاع آن را نيز بدهد و فرقي بين شخص حاضر از زوجه‌اش و يا غائب از او وجود ندارد، كما اين كه فرقي بين وكيل مذكر و مؤنث نيست؛ بلكه توكيل زوجه در طلاق خودش هم صحيح است و دلايل آن را هم غرض شارع در استنابه زوجه و نصوص و روايات دانسته و روايت«لاتجوز الوكاله بالطلاق» را صحيح نمي‌داند؛ ايشان معتقد است كه اين روايت نيازمند دليل است كه در اينجا موجود نيست و جمع بين اين روايت و روايات نشان دهنده‌ي جواز، فرع برتكافؤ روايات است كه در اينجا مفقود است و رواياتي كه نشان دهنده‌ي جواز است را مشهورتر مي‌دانند.»[2]

در ايضاح الفوائد آمده است “اگر زوج به زوجه در طلاق خودش وکالت دهد، مطابق نظر من صحيح است.”[3] در مختلف الشيعه آمده که “نزد ما، اصالت صحت وکالت و صحت ايقاع صيغه‌ي طلاقي که در آن شرطي گذاشته شده مطابق نظر شرع، پذيرفته شده است به اين دليل که مقتضي که همان صيغه است موجود بوده و معارض هم که در واقع عدم اشتراط مباشرت است، منتفي است به اين علّت که غرض شارع در اجراي اين فعل، به مباشر معيني تعلق نگرفته است. هم‌چنين از مستندات اين عقيده روايت صحيحه‌ي سعيد الاعرج است که از امام صادق (ع) نقل شده است در مورد مردي که امر زنش را به مرد ديگري منتقل کرد و بر اين کار شاهد گرفت، پس زنش را طلاق داد که در نهايت حضرت فعل او را مجاز دانست.»[4]

ابن ادريس هم در سرائر اين‌گونه مي‌گويد که «هرکس به ديگري وکالت دهد در اين‌که زنش را مطلقه نمايد، در اين صورت طلاق وکيل صحيح است چه موکل در مجلس حاضر باشد چه غائب و اين مساله مطابق قول صحيح در مذهب اماميّه بوده، چون بين مسلمين در جواز وکالت در مورد حاضر و غايب در جميع آن‌چه وکالت در مورد آن صحيح است، هيچ‌گونه مخالفتي نيست؛ پس هرکس آن را تخصيص زند نيازمند دليل است و بايد با دليل، تخصيص وکالت نسبت به موکل غائب را ثابت نمايد.»[5] در منهاج الصالحين در مسأله‌ي 6 آمده است که «توکيل در طلاق از حاضر و غائب براي شخص حاضر و غائب جايز مي‌باشد.»[6] در فقه الصادق هم در بابي با عنوان «جواز الوکاله في الطلاق» به پذيرش اين امر اشاره مي‌شود.[7] شيخ جعفر سبحاني، در کتاب “نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميّه” پس از تجزيه و تحليل پيرامون موضوع طلاق و نقل اقوال فقهاء، از جواز اين امر مي‌گويد.[8] در سؤال 543 از آراء و استفتاءات سيد محمّد کاظم يزدي، آمده است «زوج، زوجه را فعلاً منجزّاً وکيل مي‌نمايد به عقد لازم إلي ده سال قمري که خودش را به توکيل غير، مطلقه نمايد و بعد زوجه هم در ضمن عقد ديگر در همان مدت مسطوره ملتزم مي‌شود كه طلاق نگويد إلّا آن كه زوج به سفر برود الي مدت 3 ماه بگذرد و مخارج او از قرار ماهي دو تومان پول خرجي به اطّلاع دو نفر بفرستد، آن وقت طلاق بدهد، بفرمائيد اين چه صورت دارد؟ تعليق است يا خير؟ جواب: بلي، صورت مفروضه مانعي ندارد و اين تعليق نيست بلکه عمل به وکالت را مقيد کرده است به صورت مفروضه و الاّ وکالت منجز است. بلکه اگر وکالت را هم معلّق کند به صورت مخصوصه، ضرر ندارد علي الأقوي، چنانكه اگر از اوّل در ضمن عقد لازم شرط کند وکالت زوجه را و عمل به وکالت را مقيد کند به صورت مذکوره، صحيح است و حاجت نيست به اين‌که اوّلاً وکالت مطلقه را شرط کند و بعد در ضمن عقد ديگر زوجه ملتزم شود، بلکه اگر در همان عقد اول شرط کند وکالت را و عمل بر آن را مقيد کند به زمان خاصّي، مانعي ندارد؛ بلکه اگر در ضمن عقد لازم وکالت معلّقه را شرط کند نيز صحيح است علي الاقوي و ضرر داشتن آن تعليق معلوم نيست.»[9]

[1]. شيخ علي پناه اشتهاردي، مجموعه فتاوي ابن جنيد، مؤسسه‌ي نشر اسلامي، چاپ اول، ص269 «و أطلق ابن الجنيد فقال: و لابأس بتوكيل الرجل غيره في طلاق زوجته و مخالعتها و إذا اوقع الوكيل ذلك علي ما رسمه له الزوج من السنه وقع…. إلي آخره».

[2]. شيخ يوسف الفقيه، الاحوال الشخصية في فقه اهل البيت(ع)، دارالاضواء، چاپ اول، بيروت، ص299، ماده‌ي 989.

[3]. ولو وكلها في طلاق نفسها صح علي رأيي» محمد حسن حلي، ايضاح الفوائد، جلد3، انتشارات علميه قم، صص292-293.

[4]. حسن بن يوسف الحلّي، مختلف الشيعة، جلد 7، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، مسأله 9، صص 348-349 «لَنا: اصاله صحة الوکالة و صحة الايقاع للصيغة المشترطه في نظر الشرع و وجود القتضي و هو الصيغه و إنتفاء المعارض و هو عدم اشتراط المباشرة اذ لا تعلق لغرض الشرع في ايقاء هذا الفعل من مباشرٍ دون غيره و ما رواه سعيد الاعرج في الصحيح عن الصادق (ع): في رجلٍ يجعل امر امرأته الي رجل، فقال: اشهدوا انّي قد جعلت امر فلانة الي فلان، فيطلقها، أيجوز ذلک الرجل؟ قال: نعم و ترک الاستفصال في الحال يدل علي عموم المقال.”

[5]. ابن ادريس حلّي، سرائر، مؤسسه نشر اسلامي، جلد 2، قم، صص 94-95 «و من و کل غيره في أن يطلق عنه إمراته جاز طلاق الوکيل سواءٌ کان الموکّل حاضراً أو غائباً علي الصحيح من المذهب لانه لاخلاف بين المسملين في جواز الوکاله للحاضر و الغائب في جميع ما يجوز الوکالة فيه، فمن خصّص ذلک يحتاج إلي دليل».

[6]. سيد محسن طباطبايي حکيم، منهاج الصالحين، (قسم المعاملات)، دار التعاريف للمطبوعات، بيروت، مسأله‌ي 6، ص 312 «يجوز التوکيل في الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب».

[7]. سيد محمد صادق روحاني، فقه الصادق، مؤسسه‌ي دارالکتب، جلد 22،قم، صص 375-378.

[8]. جعفر سبحاني، نظام الطلاق في الشريعة الاسلاميّة، انتشارات مؤسسه‌ي الإمام الصادق (ع)، چاپ اوّل،قم، صص 33-39.

[9]. سيد مصطفي محقق داماد، سؤال و جواب استفتاءات و آراء حاج سيّد محمد کاظم يزدي، مرکز نشر علوم اسلامي، چاپ اول، بهار 1376،تهران، ص 342، مسأله 543.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر