تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر

یکی از راههای تقسیم مسئولیت بین عاملان ضرر تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر است که در رویه قضایی برخی از کشورها مانند آلمان، فرانسه و انگلیس پذیرفته شده است.[1] براساس این نظریه، هرگاه شخصی در وقوع خسارت تقصیر بیشتری را مرتکب شده باشد در جبران آن نسبت به سایر اسباب مسئولیت بیشتری خواهد داشت.[2] در این نظریه میزان تقصیر هرکدام از اسباب مشخص شده و سپس براساس میزان و درجه تقصیر مسئولیت و جبران خسارت میان آنها تقسیم خواهد شد.[3]

در نظام حقوقی ایران نیز گروهی از حقوقدانان در اجتماع اسباب به نحو عرضی قائل به تقسیم مسئولیت براساس درجه تقصیر شده اند و آن را مطابق با قاعده می دانند و براساس آن هریک از اسباب را به نسبت تقصیرشان مسئول جبران خسارت می دانند[4] و بیان می دارند که طبق اصل نسبی بودن خسارت می بایست جبران ضرر بر حسب تقصیر تقسیم شود و تقصیر را بعنوان ملاک و معیار تقسیم پذیرفت و طبق حکم عقل و عرف هر کس به هر اندازه ای که تقصیر کرده باید سرزنش شود.[5] مثلاً در نشست قضایی کاشان در سال 1379 سوالی مطرح می گردد مبنی بر اینکه اگر در وقوع جنایت چند سبب دخالت داشته باشند آیا میزان تقصیر و یا درصد دخالت سبب در جنایت و خسارت می تواند ملاک قرار گیرد یا خیر؟ کمیسیون در این باره چنین اظهارنظر می کند که “اگر چند نفر سبب واحدی را بوجود آورند که آن سبب موجب جنایت شود طبق ماده 365 قانون مجازات اسلامی به تساوی مسئول خسارت هستند؛ اما هرگاه سبب ها متعدد و مربوط به دو یا چند نفر باشد و نتوان جنایت را تنها به یکی از آنها منسوب دانست، هریک به نسبت تقصیری که در ورود خسارت داشته اند مسئول خواهند بود و دیه یا خسارت به میزان درصد تقصیر هریک از اسباب تقسیم می شود.”.[6]

در قوانین ایران در برخی از مواد قانونی نیز این نظریه تصریح شده است و افزون برآن فقها در بحث تسبیب مسئولیت و ضمان را بر مبنای تقصیر معین می نمایند. مثلاً اگر صاحب حیوانی در نگهداری آن اهمال نماید ضامن است اما اگر اهمال و سهل انگاری نکرده باشد ضامن نیست.[7] و اگر خسارت به وجود آمده ناشی از فعل انسان باشد اثبات تقصیر لازم است. و اگر کسی چاهی را در ملک غیر و در جایی غیر مجاز حفر نماید و یا سنگی را در مسیر مردم قرار دهد ضامن است.[8]

بند الف ماده165 قانون دریایی مصوّب1343نظریه تقسیم مسئولیت براساس درجه تقصیر را صراحتاً بیان نموده است و مقرر می دارد: «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هریک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی ها سرزده است. معذالک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد طرفین به نسبت تساوی مسئول خواهند بود.» البته به نظر می رسد که این ماده فقط در رابطه با خسارت دریایی قابلیت اعمال دارد و قابل تسری به موارد دیگر نیست.[9]

از سوی دیگر آیین نامه بیمه اجباری مصوّب 1347نیز در ماده6[10] صراحتاً حکم به تقسیم مسئولیت به میزان تقصیر رانندگان داده است و می گوید در صورتی که دو وسیله نقلیه با یکدیگر تصادف کنند در هنگام برآورد نمودن خسارت وارده به هریک از آنها میزان تقصیر رانندگان و شدت و ضعف دخالت آنها در حادثه مدنظر قرار گرفته می شود.[11]

و نیز در قانون مدنی در بحث اجتماع سبب و مباشر برای انتساب ضرر به تقصیر توجه شده است و هرگاه ضرر در نتیجه رفتار و عمل مباشر و سبب محقق شده باشد اصولاً مباشر را مسئول می دانند مگر اینکه سبب مرتکب تقصیر شده باشد که در این صورت عرف وی را مسئول می داند.و یا در ماده 4 قانون مسئولیت مدنی بیان شده که هرگاه غفلت قابل اغماض را در تحقق خسارت تشخیص دهد و اینکه جبران خسارت موجب عسرت مقصر شود میزان خسارت را کاهش دهد و این بدین معنا ست که اگر غفلت قابل چشم پوشی نباشد هیچ گونه حقی در تخفیف خسارت ندارد. و این نشان دهنده این امر است که قانونگذار تقصیر را رکن اصلی ضامن دانستن شخص و یا اسباب می داند و در برخی مواد قانونی بطور غیرمستقیم می توان تقسیم مسئولیت بر طبق میزان تقصیر را استنتاج نمود. مانند ماده332 قانون مدنی در بحث تزاحم سبب و مباشر، هرگاه تقصیر سبب را اقوی دانست وی را مسئول جبران خسارت معرفی می نماید و نیز ماده 333 (در خصوص مسئولیت دیوار و عمارت) ماده334 قانون مدنی( در خصوص مسئولیت مالک یا متصرف حیوان)و مواد 163و366 قانون مجازات اسلامی مصوّب70 وماده335 قانون مدنی.

همچنین قانونگذار در ماده528 قانون مجازات اسلامی مصوّب92 مقرر می دارد: «هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی،آبی، هوایی،راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هردو راننده، هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هردو وسیله نقلیه است…..و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است.» این ماده قانونی تصریح دارد که مسئولیت دو سوار به صورت نصف تقسیم می گردد و میزان تقصیر هیچ گونه نقشی در بوجود آمدن مسئولیت برای سواران ندارد. اما در ماده فوق قید «مستند باشد» ذکر گردیده است که بیان کننده این امر است که قانونگذار در این ماده ملاک دیگری که همان قابلیت استناد و انتساب است را مدنظر قرار داده است و بیان می دارد که تقصیر شرط انتساب ضرر به یکی از طرفین و در نتیجه ایجاد مسئولیت برای او در مقابل شخصی است که هیچ گونه تقصیری را مرتکب نشده است.[12]

براساس مواد قانونی ذکر شده در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوّب70 و 92 می توان نتیجه گرفت که که در قانون مدنی ماده335 درباره تقسیم مسئولیت تقصیر را ملاک می داند در صورتی که در قانون مجازات اسلامی سابق در مواد334-336- 337-365 به تقصیر هیچ اشاره ای نشده است. اما در قانون مجازات اسلامی مصوّب92 تقصیر معیار انتساب خسارت به یکی از اسباب بیان شده است.و شایسته است در خصوص خسارت به وجود آمده نیز برطبق قانون مدنی و با توجه به میزان تقصیر مسئولیت را تعیین نمود.

[1]– قاسم زاده، سید مرتضی، همان، ص369 / کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص301 / کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص101 / صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، ص224 / دالوند، فضل الله، 1386، تقسیم مسئولیت مدنی، انتشارات دادیار،  چاپ اول، ص106

[2]– صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، همان ص

[3]– دالوند، فضل الله، همان، ص104

[4]– صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، همان ص/ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص101/ کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، همان ص/ هاشمی، سید احمدعلی، دامنه مسئولیت مدنی، ص174

[5]– دالوند، فضل الله، همان، ص105

[6]– مجموعه نشست های قضایی مسایل قانون مجازات اسلامی، معاونت آموزش و تحقیقات  قوه قضاییه، ناشر: معاونت آموزش و تحقیقات  قوه قضاییه، چاپ دوم ، جلد 2، صص115- 116

[7]– موسوی خمینی، روح الله، همان، ج2، ص567

[8]– نجفی جواهری، همان، ج42، ص662

[9]– صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، همان ص/ کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، صص301- 302 / قاسم زاده، سید مرتضی، همان، همان ص/ هاشمی، سید احمدعلی، مقاله اسباب متعدد در مسئولیت مدنی، ص5

[10]– ماده 6 آیین نامه بیمه اجباری مصوّب 47 :«…در صورت تصادف دو یا چند وسیله نقلیه رانندگان آنها در برابر یکدیگر ثالث تلقی می گردند و خسارت وارد به آنها با توجه به درجه مسئولیت و تقصیری که مرتکب شده اند احتساب می شود.»

[11]– گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، ص388 / کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص262

[12]– قاسم زاده، سید مرتضی، همان، همان ص/ هاشمی، سیداحمد علی، همان، همان ص/ تقی زاده، ابراهیم، هاشمی، سیداحمدعلی، جزوه مسئولیت مدنی(ضمان قهری)، ص106 / گلدوزیان، ایرج، همان، ص387

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392