جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران[1]

در حقوق کیفری ایران از ابتدای قانون گذاری (ق. م. ع. 1304) تاکنون خلاء قواعد و مقرراتی در مورد تعلیق مراقبتی که در ابتدای بحث به آن پرداختیم و دوره مراقبتی در قوانین کیفری احساس می شد. به عبارت دیگر، قانون گذار ایران هیچ ماده از مواد قانونی را به آن اختصاص نداده است. اگرچه دادگاه با موادی از قانون مجازات اسلامی یا قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 به عنوان مثال
ماده 29 ق. م . ا می­توانست اجرای دستوراتی را از محکوم درمدت تعلیق بخواهد  ومحکوم مکلف به انجام آن بود اما در واقع باید گفت که وجود موادی نظیر ماده 29 ق. م. ا بیانگر تاسیس نهاد تعلیق مراقبتی به اقتباس از حقوق جزای فرانسه و دوره مراقبتی منظور لایحه قانونی مجازات اجتماعی در حقوق کیفری ایران نمی باشد. چون تعلیق مراقبتی و نیز دوره مراقبتی و چارچوب و قواعد حاکم بر آن تاکنون با توجه به حقوق سایر کشورهای جهان به آن پرداختیم، چیزی غیر و بیشتر از آنچه که در قانون مجازات اسلامی امده است، می باشد. ماده 17قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 مقرر می دارد: « وزارت دادگستری مکلف است ظرف 5سال از تاریخ تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر مجرمینی که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق از طرف دادگاه دستورهایی درباره آنها صادر می گردد فراهم کند. ترتیب اعمال نظارت طبق آیین نامه­ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد».  این ماده بیانگر این می­باشد که قانون گذار سال 1346 به ساز وکارهای تعلیق مراقبتی توجه داشته است. اما تصویب این
آیین­نامه سال­ها به تعویق افتاد تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تصویب آیین نامه امور
زندان­ها در تاریخ 1361/2/7 به تصویب شورای عالی قضایی رسید. اما در جریان قانون آزمایشی مجازات اسلامی در سال 1361 توسط کمیسیون  قضایی مجلس شورای اسلامی، تعلیق اجرای مجازات  از صورت ماده خاص خارج شد و در قالب ماده 40ق. راجع به مجازات اسلامی 1361 پیش بینی نشده است. فقط در صورت پیش بینی چنین ماده­ای می­توان گفت که قانون گذار تعلیق مراقبتی را پذیرفته است. در سال­های 84-1383 دوره مراقبتی و چارچوب­های آن به عنوان یک مجازات اجتماعی مستقل مورد توجه مرکز مطالعات راهبردی توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی قرار گرفته است. این شورا با تدوین لایحه « مجازات­های اجتماعی » به نهاد دوره مراقبتی در طی مواد 11 الی 15 پرداخته است. ماده 11لایحه فوق مقرر دارد: دوره مراقبت دوره ای است که طی ان دادگاه فرد را با رعایت شرایط یاد شده در ماده یک قانون، حداقل سه ماه و حداکثر سه سال با الزام به اجرای  یک یا چند دستور ذیل تحت مراقبت قرار می دهد:

1- حرفه آموزی یا گذراندن دوره­های آموزشی.

2- اقامت در محل معین

3- منع اقامت یا تردد در محل معین

4- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهاد هایی که دادگاه تعیین می کند.

5- ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده

6- ترک معاشرت با افراد خاص یا منع اشتغال به کارهایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می کند.

7- الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پای بندی به آن.

8- درمان اختلال های روانی- رفتاری

تبصره- دادگاه می تواند با توجه به ملاحظات شغلی و وضعیت سکونت، فرد را حداکثر تا شش ماه در روزها یا ساعت های مشخص به اقامت در منزل محکوم کند. مدت اقامت در هر صورت نباید از دو روز یا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز کند.

 

 

در گزارش توجیهی مواد لایحه « مجازات های اجتماعی» دراین باره آمده است:

«محکوم کردن همه مجرمان به حبس توجیه عقلانی ندارد. از یک سو، تحقیقات نشان می دهد که زندان کارکرد اصلاحی تربیتی برای مرتکبان جرم های خرد ندارد. از سوی دیگر، حضور این مرتکبان در جامعه برای سایر شهروندان خطر آفرین نیست. بنابراین اقدام عادلانه تر آن است که به جای زندانی کردن این مجرمان و ابتلای  آنان به آسیب های گریز ناپذیر حبس، آنان را در جامعه و ودر میان سایر شهروندان مورد مراقبت و باز پروری قرار دهیم. به این ترتیب، محکوم علیه حیثیت و جایگاه اجتماعی خود را از دستنمی دهدو ضمن حفظ بخشی از آزادی خود به منزله یک شهروند مسئول، رفتار وی تحت مراقبت و نظارت یک مامور مراقبتی متخصص یا یک شهروند دیگر با یک نهاد مدنی قرار می گیرد. هم چنین آمده است که دوره مراقبت با تعلیق اجرای مجازات ( موضوع ماده 25ق. م. ا) تفاوت بسیار دارد . تعلیق حبس جانشین زندان نیست، بلکه مجازاتی است که در اجرای آن معلق شده است. به سخن دیگر، در تعلیق مجازات، حبس هم چنان مجازات اصلی است، ولی بنا به شرایطی معلق می شود. در حالیکه « دوره مراقبت» به منزله ضمانت اجرای مستقل جانشین حبس می شود. از این رو عبارت « دوره مراقبت» بیش از« تعلیق مجازات» با هدف قانون سازگاری دارد.

ماده 10 لایحه مذکور مقرر می دارد: « برای نظارت بر اجرای صحیح مجازات اجتماعی و حسب مورد تشدید یا تبدیل یا تخفیف آن، در هر حوزه قضایی حسب نیاز شعبه یا شعبه هایی از دادگاه ها با عنوان دادگاه اجرای مجازات های اجتماعی تشکیل شود.

تبصره1- قاضی اجرای مجازات اجتماعی به تعدا کافی مددکار اجتماعی ومامور مراقبتی در اختیار خواهد داشت.

تبصره 2-استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مددکاران یاد شده بر اساس آیین نامه  ای خواهد بود که وزیر دادگستری تهیه کرده و پس از تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در گزارش توجیهی این ماده آمده است : « اجرای صحیح مجازات های اجتماعی وابستگی کامل به نهاد کار آمد و نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص دارد.

[1] – همان ، ص 144

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392