سوءعرضه معصومانه یا غیر متقلبانه

سوءعرضه غیر متقلبانه، که شامل سوءعرضه معصومانه نیز می شود سو عره ای است که ناشی از تقلب یا فریب نباشد.[1] این مفهوم قبل تصویب قانون سوءعرضه در سال 1967 پذیرفته شده بود. بعد از این قانون، سوءعرضه معصومانه، از نظر مفهوم، از سوءعرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی فاصله بیش تری گرفت. این اصطلاح امروزه بر سوءعرضه ای دلالت دارد که فاقد هرگونه عنصر تقلب یا بی احتیاطی باشد،[2] زیرا بر اثر این قانون، دیسته بندی سوءعرضه به سه سوءعرضه تسعه یافت؛ یعنی سوءعرضه متقلبانه ، سوءعرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی و سوءعرضه معصومانه.[3]

اساساً ، سوءعرضه معصومانه، از دو جهت با سوءعرضه متقلبانه متفاوت است: نخست، از لحاظ ماهیّت؛ سوءعرضه وقتی معصومانه است که در زمان اظهار، اظهار کننده صادقانه به صحت اظهاراتش اعتقاد داشته است. در حالی که در سوءعرضه متقلبانه یا قضیه بر عکس و یا اظهار کننده ای که مطلبی را با علم به خلاف واقع بودن آن اظهار می کند، ا حداقل بدون اعتقاد به صحت آن و یا بدون هیچ دقتی برای کشف صحت یا خلاف واقع بودن آن اظهار نماید، مرتکب شبه جرم فریب شده باشد.[4]

دوم، کامن لو، طرف گمراه شده را بر اساس این که اظهار متقلبانه یا معصومانه بوده، به طور متفاوت  موردتوجه قرار می دهد. در سوءعرضه متقلبانه، شخصی گمراه شده به دو طریق می تواند جبران خسارت بخواهد: جبران خسارت به صورت فسخ که مبتنی بر قواعد انصاف است یا اخذ خسارت به دلیل فریب که طریق کامن لو است، همان گونه که می تواند برای هر دو مورد به طور همزمان اقامه دعوا نماید. اما در مورد سوءعرضه معصومانه چنین نیست. در چنین مورد تنها راه جبران خسارت، فسخ است و شخص گمارده شده که با اعتماد بر سوءعرضه معصومانه اظهار کننده به انعقاد قراداد ترغیب شده است، نمی تواند خسارتی دریافت کند. جبران خسارت از راه دریافت خسارت، تنها در صورتی میسر است که بتوانددر دادگاه ثابت کند مطلبی که نادرست عرضه شده، بعدها به عنوان ضمن شرط در عقد قرارداد گنجانده شده است.خواه به صورت “شرط مهم”[5] و خواه به صورت “شرط غیر مهم”[6] و یا خواه به صورت “شرطی غیر صریح و ضمنی”[7]. اگر دادگاه بپذیرد که اظهار مزبور یک شرط است، قاعده معمولی جبران خسارت زیان دیده در خصوص نقض قرارداد، اعمال می شود؛ یعنی دریافت خسارت به دلیل نقض یک شرط غیر مهم و فسخ قرارداد و دریافت خسارت بر اساس نقض یک شرط مهم.[8] اما در ایام اولیه کامن لو (قبل از مقررات موضوعه قضایی) زیان دیده که بر مبنای سوءعرضه معصومانه اقامه دعوا می کرد، از هرگونه جبران خسارتی کاملاً محروم است. اگر اظهار به صورت شرط قراردادی نبود، به اعطای خسارت حکم نمی شد، و تنها راه جبران خسارت، اعطای حق فسخ توسط دادگاه عالی انصاف بود. با تصویب قانون موضوعه قضایی سال 1873[9] حکم به جبران خسارت به طریق انصاف از طریق فسخ در تمام شعب “دادگاه عالی” در مورد سوءعرضه معصومانه میسر گردید. بر اساس این قانون، شخص زیان دیده می توانست قرارداد را فسخ یا امضا کند.[10] در صورتی که قرارداد را امضا می کرد و اظهار خلاف واقع ، شرط قراردادی بود، خسارت وارد شده قابل جبران بود. اما اگر قرارداد را فسخ می کرد، خواه اظهار مزبور به صورت شرط قراردادی می بود یا نه، دریافت خسارت ممکن نبود، اما اگر طرف قرارداد به دلیل نقض قرارداد آن را فسخ می کرد، اقامه دعوا برای اخذ خسارت امکان داشت. اگرچه بر اساس قواعد انصاف فسخ به عنوان یک طریق جبران خسارت در مورد سوءعرضه معصومانه پذیرفته شده است. در پرونده هایی که در دادگاه عالی انصاف (خصوصاض در نیمه اول قرن بیستم) مورد رسیدگی قرار گرفت، نشان داده است که این دادگاه در بدو امر، حکم فسخ صادر نمی کرد، مگر اینکه نوعی قصور یا غفلت و تسامح را تشخیص می داد. در پرونده Pulsford v. Richards  قاضی دادگاه استیناف ” ارمیلی” چنین گفت: [حق فسخ] نه تنها در مواردی اعمال می شود که اظهار کننده به خلاف واقع بودن اظهاراتش آگاه است. بلکه در مواردی نیز که اظهارات در واقع نادرست بوده، اما اظهار کننده به صحت خود اعتقاد داشته است اعمال می گردد؛ در صورتی که وی در ایفای صحیح وظایف خود ، باید حقیقتی که اظهار انجام شده را منتفی می ساخت، می دانست یا اگر قبلاً دانسته بود، باید به یاد می اورد”.

پیش از قانون سوءعرضه سال 1967 و امکان اخذ خسارت در موارد سوءعرضه معصومانه، حقوق انگلیس در مدتی طولانی تلاش فراوانی برای توسعه گسترش مفهوم ” عرضه” (اظهار)  به کار بسته بود. تا مدت زیادی در مورد سوءعرضه معصومانه اقامه دعهوا برای اخذ خسارت به هیچ وجه میسر نبود. مگر در صورتی که اظهار خلاف واقع به عنوان “شرط” در قرارداد گنجانده شود یا کمک گرفتن از نظریه استاپل (اصل منع رفتار یا گفتار معارض) و تئوری قرارداد جنبی ممکن بود.

[1]  دسته سومی که کامن لو آن را به رسمیت شناخته باشد وجود ندارد، زیرا کامن لو بین تقلب از یک طرف و معصومانه بودن از طرف دیگر حد وسطی را به رسمیت نشناحته است.

[2] Misrepresentation Act 1967, s. 2.

[3] Misrepresentation Act 1967, s. 2(1).

[4] See Derry v. Peek (1889) 14App. Cas, 337, at p .374.

[5] Condition

[6] Warranty

[7] Innominate term

[8] See Kenedy v. Panama, New Zealand & Australian Royal Mail Co. Ltd (1867)

[9] See now judjcature Act 1925. 15&16 Geo. V.(20) ss. 36,44.

[10]   Lamare v. Dixon (1873) L.R.6 H.L.414at p.423:Heibut, Symons& Co.v.Backleton (1913).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان