ضرر معنوي:

تحمل ضرر از حقوق کنوني منحصر به سودي نيست که شخص نفع مادي يا مالي را از دست مي دهد. انسان در برابر لطمه هاي روحي نيز آسيب پذير است، ‌آسيبي که گاه آشکار نيست ولي از درون به او آزار مي رساند ضررهاي عاطفي را نمي توان با پول ارزيابي کرد. آنچه از دست رفته با پول به دست نمي آيد. مباني ديگر با معيارهاي ديگر است و به همين نیز نيز گروهي آن را جبران ناپذير مي دانند و از آلايشهاي مادي مبرا مي شناسند. ميگويند،‌ چگونه مي توان درد جانکاه مادري که فرزند خويش را از دست داده را جبران کرد و يا به تعبيری، حيثيت بر باد رفته شريفي را ممکن است با پول بدست آورد؟ (کاتوزیان، ص41)

در قانون مسئولیّت مدني از خسارت معنوي تعريفي به عمل نيامده است. اما قانونگذار در مواد مختلف اين قانون ( از جمله ماده 1، 2، 8،10) ضرورت جبران اين نوع از ضرر را مورد تاکيد قرار داده است. قانون آيين دادرسي کيفري نيز در بند 2 ماده 9 و با عبارت ((ضرر و زيان معنوي عبارتند است از کسر حيثيت یا ‌اعتبار اشخاص يا صدمات روحي)) به برخي از مصاديق خسارات معنوي اشاره کرده است.(آشوری، ص361)  از آنجائيکه خسارات معنوی دارای معیار سنجش میزان خسارات وارده را ندارد ودر واقع خسارت وارده خسارت روحي و دروني و خارج از عالم ماده است و در محاکم قضايي هيچ داديار يا بازپرسي نمي تواند مشخص نمايد که با چه مبلغ پول مي توان براي زيان ديده موقعيتي بوجود آورد که اندوه ناشي از حادثه زيانبار تاحد معقول از بين برود يا حيثيت بربادرفته را برگرداند و حتي به نظر مي رسد تقويم آن به پول ممکن است نوعي اهانت به شخصيت کسي که آن را تحمل کرده تلقي شود. در هر حال قانونگذار در ماده 10 قانون مسئولیّت مدني راههاي جبران خسارت معنوي را چنين مقرر نموده است:  ((هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد، دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالي، حکم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حکم در جرايد امثال آن نمايد.))

1-7     ضرر جسماني:

مصونيت جسماني شهروندان از هرگونه تعرض در اصل 22 قانون اساسي تضمين گرديده است.[1] وطبيعي است که در صورت ورود خسارتي به تماميت جسماني افراد،‌ عامل آن مکلّف به جبران شود،‌ لطمه به تماميّت جسماني ممکن است به جرح، نقص يا قطع عضو، بيماري و از کارافتادگي دائم يا موقت و يا مرگ مجنی عليه منجر شود و بدين ترتيب خسارت وارد به زيان ديده مي تواند جنبه مادي، معنوي و يا عدم النفع باشد در مورد خسارت مادي و جبران کامل آن شامل هزينه معالجه،‌ خسارت و از کار افتادگي و جبران افزايش مخارج زندگی در چهارچوب مقررات قانون آيين دادرسي کيفري و قانون مسوليت مدني قبل از انقلاب اسلامي،‌ ترديدي وجود ندارد اما با تصويب قانون تعزيرات که در ماده 154 و در مورد خسارات ناشي از تصادفات رانندگي فقط ((خسارت مادي ضمان آور  وارد بر متضرر از جرم)) را قابل جبران دانسته که اين سئوال مطرح است که آيا مي توان جاني را بابت هزينه معالجات و خسارت از کارافتادگي به مبلغي بيش از ديه شرعي محکوم کرد که پاسخ با توجه به نظر کميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي[2] در 22/3/1363 به صراحت در پاسخ به استعلام قضات دادگاههاي کيفري اعلام داشته بود که ((…حاکم نمي تواند جاني را علاوه بر ديه مقدور شرعي بابت مخارج معالجات نيز محکوم نمايد و همچنين محکوم نمودن وي بابت خسارت از کارافتادگي (منافع فائته) مجوزي ندارد.)) (آشوری، ص256و266)

 

[1] – «حيثيت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل ‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند»

[2] – قبل از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 و به موجب اصل 157 قانون اساسي، شوراي عالي قضايي عهده دار وظائف و مسئوليت هاي قوه قضاييه بود. اين مسئوليت ها هم اکنون طبق اصل 157 جديد قانون اساسي بر عهده رئيس قوه قضاييه نهاده شده است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحوّلات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون جدید اخذ جرائم