مشكل متخصص : از نقطه نظر جرم يابي، ضرورت دارد كه پليس و مقامات قضايي توانايي تحقيقات در كامپيوتر و شبكه هاي كامپيوتري را بدون همكاري اختياري متهمان‌و اپراتورهاي سيستم دارا باشند. بنابراين همكاري با سازندگان سيستم‌هاي كامپيوتري كه به حمايت و ارائه اطلاعات و آموزش به پليس و پرسنل دادگستري مي‌پردازند، ضرورت دارد.در بسیاری از کشور ها برای حل مشکلات تخصصی ناشی از کشف و شناسایی ادله دیجیتال پلیس تخصصی و ویژه تشکیل شده است.مثلاً در آلمان نيروي مخصوص پليس وجود دارند که در سطح فدرال و ايالتي تشكيل يافته اند. در بريتانيا يك دپارتمان خاص كلاهبرداري كامپيوتري در نيروها تشكيل يافته اند و در هلند يك گروه مركزي براي اين كار وجود دارد21در لایحه مجازات جرایم رایانه ای این امر به ضابطین صلاحیت دار محول شده بود.طبق  ماده46 لایحه مذکور؛« جمع آوري ادلة ديجيتال توسط ضابطي كه حائز صلاحيت لازم باشد، انجام مي شود. تبصره: آئين نامه نحوه احراز صلاحيت ضابطين توسط وزارتين دادگستري و كشور ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.» همچنین برای پیشگیری از جرایم رایانه ای و آموزش لازم به سایر نیروهای پلیسی دست اندر کار در امر جرایم رایانه ای ،در ناجا اداره کل جرایم رایانه ای ناجا تشکیل شده است.طبق ماده 31 لایحه مجازات جرایم رایانه ای؛« اداره كل جرائم رايانه اي ناجا مي تواند در راستاي وظايف پيشگيري ازجرم بطور مداوم به داده‌هاي حاصل از تبادل داده محتوا و مشترك دسترسي داشته وكليه ارائه‌كنندگان خدمات موظف به همكاري در اين خصوص مي باشند. تبصره ـ مرجع مذكور ،در صورت درخواست كتبي ساير ضابطين ، موظف به تفكيك وارائه داده هاي معين به آنان مي باشد.» همچنین در لایحه برای اینکه امر پیشگیری مبارزه با جرایم رایانه ای با موفقیت بیشتری همراه گردد تدابیر دیگری نیز پیش بینی شده بوذ ماده 26 لایحه مجازات جرایم رایانه ای مقرر می داشت؛«به منظور پيشگيري و مبارزه با جرايم رايانه‎اي در هر دادسرا كه ضروري باشد، معاونتي تحت عنوان « معاونت دادستان در امور مبارزه با جرايم رايانه‎اي» تشكيل مي‎شود كه به تعداد لازم بازپرس، داديار و تشكيلات اداري خواهد داشت.» اما در قانون جرایم رایانه ای به وضوح مشخص نشده است که وظیفه جمع اوری ادله دیجیتالی بر عهده چه نهادی است و بحثی ار تخصص را مطرح نکرده است اما در ماذه 43 مقرر می دارد چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌ های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم ‌‌های رایانه‌ ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم ‌‌های دیگر گسترش خواهند داد و داده‌‌ های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.و همچنین ماده 34 قانون مذکور مقرر می دارد ماده (34) هرگاه حفظ داده ای رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ای حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده ای مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. این مواد نام ضابطین را آورده اند اما اشاره ای به متخصص بودن ضابطین در امر جمع آوری ادله الکترونیکی نکرده اند که ضعف بسیار بزرگ و اساسی قانون مذکور می باشد چرا که نیروی متخصص از توانایی بیشتری در امر رایانه برخوردار می باشد و این در برقراری هر چه بهتر عدالت نقش اساسی دارد.

البته مشکل تخصص نیروهای پلیسی و مقامات قضایی دو جنبه دارد.جنبه اول مربوط به همکاری متخصصین با نیروهای قضایی است. زیرا در برخی از موارد،تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات رایانه ای ممكن است به واسطه تعارض بين منافع مشتريان خود و تعقيب جرم دچار ابهام و بلاتكليفي شوند. بتابراین بايد تدابيري كه قابل مواجهه با چنين مسايل باشند در يك سطح فراملي انديشيده شوند تا قابليت دسترسي به اطلاعات و تخصص براي همه سيستم هاي كامپيوتري كه در جامعه قرار دارد و به خاطر انجام تحقيقات جنايي يا ديگر موضوعات موردنظر دولت لازم است، فراهم شود. جنبه ديگر (جنبه دوم) مشكل تخصص اين است كه از نظر تئوريك، سيستم هاي كامپيوتري مي توانند تا حدي از امنيت برخوردار شوند كه كاملاً براي بيگانگان حتي براي تامين‌كنندگان قطعات و نرم افزارهاي آن غيرقابل دسترسي شوند.

1– ريك كاسپرسن، جرايم كامپيوتري، ترجمه محمدحسن دزياني (تهران : سازمان مديريت و برنامه ريزي، 1376)، ج2، ص 53.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری