اصل قابليت اجراي قرارهاي تأميني توسط ثالث

در تقسيم بندي كلي از قرارها گفته شد كه پاره اي از قرارها ممكن است منجر به توقيف مالي از اموال شخص گردد و يا مستلزم انجام عمل يا منع از عملي باشد، با اين توصيف سؤالي كه مطرح مي گردد و بايد به آن پاسخ داد اين است كه آيا مي توان گفت اصل قابليت ورود ثالث در جهت اجراي قرار آن چنان كه در خصوص احكام مصداق دارد در اين جا نيز مي تواند مصداق داشته باشد؟ يا اين كه بايد اين اصل را صرفاً در مرحله اجراي حكم و وصول محكوم به قابل اعمال دانست؟

در پاسخ به سؤال فوق الاشعار ابتدا لازم است اشاره نماييم كه اقدامات دادگاه در صدور قرار تأمين خواسته و دستور موقت يك اقدام احتياطي است كه از جانب خواهان مورد درخواست قرار مي گيرد، از آن جا كه مطابق ماده 108 ق.آ.د.م صدور قرار تأمين خواسته تا زماني امكان پذير است كه حكم قطعي صادر نشده باشد و از اصول حاكم بر مواد قانوني مربوط به دستور موقت نيز چنين امري قابل استنباط است ( بر اساس ماده 318 ق.آ.د.م جهت صدور دستور موقت باید اصل دعوي طرح شده باشد يا قابل طرح باشد و ظرف 20 روز از تاریخ صدور قرار باید تقدیم شود).

توجه به موارد صدور چنين قرارهايي مشخص مي سازد كه مستندات دعوي خواهان به اندازه اي قوي است كه احتمال صدور رای به نفع او از احتمال محكوميتش بيشتر است، و از آن جا كه فلسفه صدور چنين قرارهايي، جلوگیری از تضییع خواسته خواهان و نهایتاً تسریع در اجرای حکم پس از قطعیت است، لذا شايد گفته شود كه قبول اين كه شخص ثالث بخواهد در جهت حمايت از خوانده اقدام به معرفي مالي به جاي مال توقيف شده از خوانده نمايد، با فلسفه صدور چنين قرارهايي در دعاوی ناظر بر اعیان در تضاد مي باشد.

اين توصيفات مانع از بررسي ديدگاه قانونگذار پيرامون اين موضوع نمي باشد، البته بحث بيشتر زماني مصداق دارد كه مالي از اموال خوانده توقیف شده باشد و آن گاه شخص ثالثي پيشنهاد مي كند مالی از او به جاي مال توقیف شده خوانده توقیف گردد، چون كه در اين مرحله از دادرسي هیچ تهدیدی مثل اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکومیتهای مالي خوانده را تهديد نمي كند، لذا احتمال پيشنهاد ابتدايي ثالث جهت توقيف مالي از اموال او به جای اموال خوانده بسيار اندك است.

پيرامون امكان دخالت ثالث بعد از توقيف مال خوانده، در قانون آئین دادرسي مدني حكمي نداريم؛ در مواد 121 به بعد قانون آئين دادرسي مدني قانونگذار كيفيت توقيف اموال خوانده و حقوق و تكاليف خواهان را در اين ميان توضيح مي دهد؛ اما از امكان مداخله ثالث سخنی به ميان نمي آورد؛ آن چنان كه در ق.ا.ا.م در تبصره ماده 34 سخن گفته است، تنها در ماده 124 ق.آ.د.م به خوانده اين اجازه داده شده است، كه به عوض مالي كه دادگاه مي خواهد توقيف كند يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانك ها بگذارد، يا اين كه مي تواند مشروط به شرايطي درخواست تبديل مال توقيف شده به مال ديگري را بنمايد.

بنابراين مي بينيم علي رغم پيش بيني امكان دخالت ثالث در مرحله اجراي احكام، در اين مرحله (صدور قرارهاي تأمين) قانونگذار امكان دخالت ثالث در معرفي مال را مورد پيش بيني قرار نداده است، با این وصف به نظر می رسد مقررات مربوط به معرفی مال توسط ثالث(تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی) در مرحله اجرای حکم در هنگام اجرای تامین خواسته نیز قابلیت اجرائی داشته باشد به جهت اینکه هیچگونه ممنوعیتی بر این امر وارد نشده است و همان دلایلی که اجرای حکم توسط ثالث را توجیه میکند اجرای قرار تامین خواسته توسط وی را نیز موجه و قابل انجام می نماید، هرچندكه در پاره اي موارد پس از اجراي قرارهاي تأميني خواهان در دعوي مطروحه يا با شكست مواجه مي شود يا اين كه يكي از علل الغاء قرار تأمين یا رفع اثر از آن روي مي دهد، در اين فروض اگر بپذيريم كه پس از توقيف مال شخص ثالث مي تواند درخواست تبديل مال توقيف شده به مال ديگري كه او معرفي مي كند بنمايد؛ آيا بعد از تحقق موارد الغاء و فسخ قرارهاي تأميني مال توقيف شده را بايد به خوانده مسترد كرد يا به ثالث؟ به هر حال مشكلاتي از اين نوع در مرحله دادرسي موجب نمي شود كه امكان دخالت ثالث در مرحله دادرسي و اجراي قرارهاي تأميني منتفي بدانیم.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث