ازدواج ايرانيان با اتباع خارجي مبتني بر قوانين ومقرراتي است که حسب شرايط مختلف زوجين و قوانين مربوطه در خصوص موضوع در رژيم حقوقي کشور خارجي ، احکام متفاوتي را دارا است که زوجين مکلف به رعايت آن هستند.

 

مبحث اول   ورود بيگانگان به کشور

بخش مهمي از امنيت هر کشوري در گرو حراست از مرزهاي آن کشور است که معمولا با کنترل ورود، عبور و اقامت اتباع خارجي اين مهم يعني صيانت از مرزها و حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور حاصل مي شود. قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران كه در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه سال هزار و سيصد و ده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده، در ماده اول آن آمده است که هر يك از اتباع خارجه براي ورود و اقامت و خروج از ايران بايد اجازه مامورين مربوطه ايران را تحصيل نمايند. اين قاعده شمول عام داشته و استثنايي در آن ذکر نشده است. ولي در حال حاضر با وجود اينکه جمهوري اسلامي ايران براي ورود به قلمرو کشور اخذ رواديد را پيش بيني نموده است، افرادي با عناوين خاص آواره يا پناهنده تحت حمايت کنوانسيون هاي بين المللي از جمله مقررات کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد قرار گرفته و مقررات مذکور در خصوص آنها اعمال نمي شود

 

گفتار اول : کنترل ورود و اقامت بيگانگان

 

دو وزارتخانه کشور ( اداره امور اتباع و مهاجرين خارجي) و امور خارجه (اداره تابعيت، امور پناهندگان و مهاجرين) مسئوليت کنترل و صدور مجوز عبور، ورود و اقامت اتباع بيگانه را در کشور دارند، وزارت خارجه توسط نمايندگي هاي خود در خارج از کشور و نيروي انتظامي به عنوان عامل وزارت کشور در داخل به نظارت بر ورود و اقامت اتباع خارجي مشغول مي باشند.

وفق مفاد ماده دوم قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه، ‌مأمورين ايران در خارجه در موارد ذيل بايد از دادن ويزا خودداري نمايند :

‌الف – در صورتي كه صحت اسناد ارائه شده را ترديد نمايند

ب – اشخاصي كه مطابق قوانين ايران تبعه ايران محسوب شده و بخواهند با اوراق تابعيت غير ايراني بايران مسافرت كنند.

ج – اگر حضور خارجي در ايران بر ضد امنيت مملكت و يا نظم عمومي و يا به جهات ديگري منافي مصالح مملكتي باشد.

‌د – اگر خارجي در ايران سابقه محكوميت به جنحه مهم و يا جنايت داشته و يا در مملكت خارجه محكوم به جنحه و يا جنايت شده باشد.

ه – اگر خارجي قبلا از ايران اخراج شده باشد.

‌و – اگر حضور خارجي در ايران به ملاحظه حفظ الصحه عمومي و يا عمليات منافي عفت صلاح نباشد.

‌ز – اگر خارجي نتواند اثبات نمايد كه وسائل تحصيل معاش خود را در ايران بوسيله سرمايه يا مشاغل مفيده خود دارا مي‌باشد

ليکن بنظر مي رسد که تعداد بي شماري از آوارگان افغاني و تا حدي عراقي که در دو دهه اخير وارد ايران شده اند، در چارچوب مقررات پناهندگي قرار ندارند و به صورت غير مجاز در ايران زندگي مي کنند. در بين اين افراد گروه هايي را که در اردوگاه هاي مرزي اسکان يافته اند مي توان در چارچوب مقررات کميسارياي عالي پناهندگان قرار داد. در اين رابطه، دولت هاي عضو سازمان ملل متحد و به ويژه طرفين کنوانسيون 1951 و پروتکل الحاقي ان طبق مواد 27 و 28 متعهد شده اند که براي اين افراد کارت شناسايي مخصوص ( سند مسافرتي کنوانسيون) صادر و آنان را در مقابل يکديگر به عنوان مسافر تلقي نمايند.[1]

[1] توسلي نائيني، منوچهر، (1384) . تبعات ورود و اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه در ایران، نامه حقوقي- شماره 1، صفحه 53

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان