در دوران قبل از انقلاب

 سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به «قانون وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار» (مصوب 1314) باز می گردد. به موجب این قانون آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت از کار آنان در مؤسسات فلاحتی یا منعتی بود؛ یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت. پس از آن و برای نخستین بار ماده واحدۀ قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان در 23/12/1337 تصويب شد كه مشتمل بر ماده واحد و 9 تبصره بود كه در مورد جنحه پس از گذشت یک دوم و در مورد جنايت پس از گذشت دو سوم از مجازات را پيش‌بيني كرده بود .  یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت با تصویب ماده واحده ای قانون «راجع به آزادی مشروط زندانیان» (مصوب 1337) آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد. به موجب ماده واحده این قانون هرکس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده نماید[1].

1-1-2-         گفتار دوم:در دوران پس از انقلاب

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیز مقنن ماده واحده 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1377 مورد پذیرش قرار گرفت. در سال 1361 در ضمن مادۀ 39 قانون سابق با قبول كليات ماده واحده ، آزادي مشروط را منحصر به حبس تعزيري كرد و مدت مجازات سپري شده در تمام موارد را نصف مجازات مندرج در حكم قيد كرد ، ماده 38 مصوب 1370 با اصلاح والحاق يك تبصره به قانون مجازات اسلامي در سال 1377 بتصويب رسيد . و نهایتا اینکه در مورخه 1/2/1392 و با تصویب قانون مجازات اسلامی نظام آزادی مشروط با رویکردی جدید بتصویب رسید که مبنا و معیار عمل در اعطاء این فرصت به محکومان قرار می گیرد .

1-1-2-1- در قانون راجع به مجازات اسلامی

پس از انقلاب اسلامی، ماده‌ای مفصل به آزادی مشروط اختصاص داده شد. بنابراین ماده38 قانون مجازات اسلامی، تا حد زیادی با الهام از ماده واحده سال 1337 تصویب شده است. مهم‌ترین تغییری كه پس از انقلاب در مقررات آزادی مشروط اتفاق افتاده، مربوط به اصلاحات سال 1377 است، در این سال موادی از قانون مجازات اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت كه یكی از آن‌ها ماده 38 تحت عنوان آزادی مشروط زندانیان است. اصلاح عمده‌ای كه صورت پذیرفته، در ارتباط با مدت لازم برای سپری کردن حبس جهت بهره‌مندی از امتیاز آزادی مشروط است. قبل از سال 1377 در ماده 38 از یک طرف گفته شده بود كه در جرایمی كه كیفر قانونی آن‌ها بیش از 3 سال حبس است، اگر محكوم دو سوم مجازات خود را تحمل كرده باشد، و از طرف دیگر، در جرایمی كه كیفر قانونی آن‌ها حداكثر تا 3 سال حبس است، نصف مجازات را سپری كرده باشد، با توجه به میزان كیفر قانونی و میزان تحمل مجازات، محكوم می‌توانست از امتیاز آزادی مشروط استفاده كند. که در اصلاحات سال 1377 این تفكیك برداشته شد.

[1] –  نوربها، رضا، زمينه ي حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1387، ص 431

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی