آلودگی آب ها

يكي از عمده ترين شيوه هاي حفاظت آبها توسط هر دولت یا حكومت تبيين نحوه برخورد جزايي با متخلفين و متجاوزين به منابع آبي يا تأسيسات آبي است . شايد لازم نباشد به ضرورت اهميت اين سياست پرداخت .از بديهي ترين اموري است كه نشانگر واكنش اجتماعي به رفتار عده اي متجاوز به اموال عمومي و دولتي است كه با ارتكاب بزه هاي مختلف منافع اجتماعي را مختل و روند خدمات رساني به شهروندان را دچار آسيب و ركود مي نمايند.دولتها بواسطه آنكه بعضي از اموال عمومي را بخاطر اعمال حاكميت و برخي ديگر را بواسطه لزوم كسب منافع مادي بعنوان تصدي تحت سيطره خود دارند،مستقيماً در جريان حفاظت منابع آبي دخيل و ذينفع هستند.  پاره اي از منابع آبي علاوه بر آنكه برخي نيازمنديهاي عمومي اجتماع را مرتفع مي سازند غالباً با ديدگاههاي امنيت ملي ، سياسي و دفاعي هر كشور مرتبط و درگير هستند.بدين لحاظ لزوم داشتن سياست جزايي براي هر كشور پيرامون حفاظت از منابع آبي ضروري مي نمايد.  در برخي از كشورها كه مالكيت منابع آبي متعلق به دولت است شدت برخورد و نحوه عمل دولتها را بايد در راستاي منافع ملي ارزيابي كرد . زيرا حجم عظيم سرمايه گذاري دولتها در تأسيسات و منابع آبي و فشار كمرشكن احداث و بهره برداري از آنها ، دولتها را بر آن مي دارد كه براي جلوگيري از بروز اختلال در امر انتفاع از اين منابع تدابير جزايي را اتخاذ و با انگيزه هاي مختلفي كه قصد تخريب يا تجاوز به چنين منابعي را دارند به شدت برخورد نمايند. [1]

در كشور ايران كه يکي از مصاديق بارز چنين دولتهايي است ملاحظه ميشود كه بر طبق منشور ملي و بنيادين جامعه يعني قانون اساسي[2]  منابع آبي شامل ( سدها ، شبكه هاي بزرگ آبرساني ، رودخانه ها ، نهرها و ساير منابع آبي ) در مالكيت دولت قرار داده شده و همين بينش تا بدانجا به پيش مي رود كه در قوانين عادي بهره مندي از منابع آب را نيز با مجوز دولت مجاز مي شمارد.[3]

بديهي است كه وجود چنين نقطه نظري باعث خواهد شد كه عاملان اختلال در تأسيسات آبي را بعنوان عناصري خطرناك تلقي و با پيدايش انگيزه هاي ارتكاب جرم شرايط مجازاتهاي سخت همانند حبس و اعدام را بر مرتكبين تحميل سازند.[4]

در علم حقوق و مخصوصاً حقوق جزا هر جرمي را كه مستلزم يكي از عقوبتهاي قانوني يا مجازاتها است، الزاماً داراي عناصر و اركاني مي دانند كه در صورت فقد هر يك از آن اركان تحقق بزه را بصورت كامل عملي نمي دانند.

اركان هر جرم شامل سه عنصر مادي، معنوي و قانوني است كه با اجتماع عناصر سه گانه فوق در هنگام وقوع جرم و احراز وجود آنها ، قاضي اجازه مي يابد تا با تطبيق عمل بر مصداق قانوني ، مجازات مقرره را به مورد اجرا بگذارد.

جرائم ناشي از تجاوز به منابع آبي نيز شامل اين قاعده بوده و هر جرمي كه واقع گردد از شمول اين امر خارج نخواهد بود.

در قوانين مختلف اعمالي كه مستوجب عقوبت و مجازات و تأديب است احصاء شده اند.هر چند اين احصاء از زاوياي مختلف و با توجه به شرايط زماني هر دوره قانونگذاري قابل تأمل است ولي يك نقطه مشترك بين تمام اين قوانين مي توان پيدا نمود.

عنوان « تجاوز » مصداق عملي اين وجه اشتراك است .

لذا هرگاه شخصي با تجاوز به تأسيسات آب و منابع آبي اقدام به بزه نمايد عمل ارتكابي وي جرم محسوب و مستوجب عقوبت کیفری خواهد بود.

تجاوز در لفظ حقوق دانان چنين آمده است.[5]

[1] تقی زاده انصاری،مصطفی ،1376حقوق کیفری محیط زیست،چاپ  اول، ص39تهران،

[2] – اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358

[3] – قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 47 و قانون توزيع عادلانه آب مصوب 61

[4] – تبصره 3 لايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مصوب  1358شوراي انقلاب

[5] – جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر 1366 ، ترمينولوژي حقوق ، انتشارات گنج دانش ، صفحه 134تهران

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

1392بررسی  فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی