نظریه تقصیر

نظریه تقصیر در قرن 13 میلادی تحت تاثیر عقاید علمای کلیسایی بوجود آمد. [1] همراه با پرورش وجدان اخلاقی در جامعه این تمایل عمومی نیز به وجود آمد که مسئولیت حقوقی باید نتیجه رفتاری باشد که، از یک همشهری خوب انتظار نمی رود، این تمایل به اندازه ای شدید بود که نویسندگان را بر آن داشت تا نظریه مسئولیت را بر این اصل پایه گذاری کنند که هیچ مسئولیتی نباید بدون تقصیر ایجاد شود. [2]

آنچنانکه هر جا مسئولیت بدون تقصیر پذیرفته شود یک بی عدالتی رخ می دهد. این حکم در حقوق مدنی، همانند این است که در حقوق کیفری بی گناهی مجازات شود. [3] در این گفتار در دو بند به بررسی نظریه های ارائه شده بر مبنای تقصیر که می تواند در توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بکار آید می پردازیم. در بند نخست نظریه مسئولیت غیر مستقیم که فی الواقع توسط حقوقدانان فرانسوی و درباره مسئولیت مدنی دولت و در توجیه آن ارائه شده است را با توجه به بحث مقدمی و مبنای قانونی واحد آن (مواد 12 و 11 ق.م.م) مورد بررسی قرار می دهیم و در بند دوم این بخش به بررسی نظریه مسئولیت مستقیم اشخاص حقوقی و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن می پردازیم.

بند اول: مسئولیت غیر مستقیم شهرداری

نظریه تقصیر بر آن است که کسی را باید مسئول شناخت که نسبت به رفتار خود قابل ملامت باشد[4] به همین دلیل غالباً تقصیر را یک عنصر روانی و دارای مفهوم خلاقی به شمار می آورند. که اثبات آن به عنوان شرط مسئولیت ضروری است. حتی ادعا شده است که بدیهی ترین و عقلانی ترین مبنای مسئولیت خطای عامل ورود زیان است[5] و این خطا چیزی جز رفتار ناپسند و غیر اخلاقی نیست. اما رفته رفته، تقصیر مفهوم اخلاقی خود را از دست داده و نویسندگان و محققان قرن حاضر مفهومی اجتماعی و نوعی برای آن قایل شدند. بر این پایه همین که اقدامی زیانبار، مغایر رفتار یک انسان متعارف و محتاط در شرایط حادثه باشد، تقصیر تحقق یافته است. [6] ایراد این نظریه موقعی آشکارتر می شود که حوادث زیانبار، نمی توان کسی را مقصر دانست و ضرر و زیان بدون خطا محقق می شود.

با پذیرش مسئولیت نهاد موضوع بحث در خصوص اعمال کارکنان آن، تقصیر که از دیرباز یگانه مبنای مسئولیت مدنی محسوب می شد، نخستین ضابطه ای بود که برای این مسئولیت مطمع نظر قرار گرفته است. بدین ترتیب برای اینکه زیاندیده بتواند جبران خسارت ناشی از عملکرد کارکنان شهرداری را خواستار گردد می بایست تقصیر اداره (شهرداری) و رابطه علیت میان ضرر و این خطا را به اثبات رساند اما این امر به سادگی امکان پذیر نیست. اعمال و فعالیتهای شهرداری ها که بوسیله کارکنان آنها جریان می یابد ممکن است متضمن خطاهای ارتکاب یافته از سوی عاملان باشد که کاملاً با عمل اداری بی ارتباط باشد. پس نباید جبران زیانهای ناشی از تقصیرهای شخصی کارکنان را بر عهده موسسه عمومی نهاد. با توجه به مراتب فوق برای آنکه زیاندیده بتواند جبران خسارت ناشی از عملکرد شهرداری و کارمندان را خواستار گرددف می بایست تقصیر اداره و رابطه علیت میان ضرر و این خطا را به اثبات رساند. به هر حال در صورتی که تقصیر از جانب مامور صورت گرفته باشد تعبیر به خطای شخص نموده و کارمند مسئول است و اگر زیان در نتیجه نقص وسایل اداره باشد خطای اداری محسوب و شهرداری باید جبران خسارت نماید که در فصول آتی بحث خواهیم نمود.

نقد نظریه

بررسی عمومی نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی خارج از موضوع بحث ماست، اما تا آنجا که به مسئولیت مدنی شهرداری مربوط می شود، انتقادات زیر به آن وارد است: ابتدا اینکه مسئله اثبات تقصیر با توجه به مباحث تفکیک خطای اداری و شخصی در بسیاری از موارد اثبات خطای اداری ممکن نیست. به ویژه در جایی که زیان مستند به نقص وسایل اداره بوده و یا کارمند خاطی قابل تعیین نباشد.

مساله دیگر اینکه: اگر مسئولیت شهرداری به عنوان مسئولیتی از سلسله مسئولیت های عمومی را مبتنی بر تقصیر بدانیم آنگاه برای شهرداری تکلیفی به جبران بسیاری از زیانهایی که مستقیماً وارد آورده متصور نخواهد بود. اما به رغم تمام این کاستی ها بررسی و پرورش نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چه مسئولیت مدنی شهرداری و به طور کلی حقوق مسئولیت مدنی در نظام ما مبتنی بر تقصیر است. و به همین لحاظ ضرورت دستیابی به راه حل مشکلات یاد شدهف اندیشه و تدقیق در مفهوم تقصیر و قواعد حاکم بر آنرا الزام می کند. و در تکمیل این نظریه می توان افزود که با بررسی انعطافی و امروزین تقصیر بخصوص با بکار بردن معیارهای نوعی به عنوان ملاک عمل می توان توجیه مناسب تری جهت تحقق مسئولیت نهاد موضوع بحث بر طبق این نظریه ارائه داد

[1] –  مسئولیت مدنی، لوراسا میشل، ترجمه دکتر محمد اشتری، ص 29.

[2] –  الزام خارج از قرارداد، ویلیام پراسه، نقل از ناصر کاتوزیان، ج اول، ص 184.

[3] – الزامهای خارج قرارداد، پلینول، نقل از ناصر کاتوزیان، ج اول، همان، ص 184.

[4] –  دوره مقدماتی حقوق مدنی، دکتر ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، ش 9.

[5] – مسئولیت مدنی دولت، بودان و رودیر، نقل از : دکتر مجید غمامی، ش 3.

[6] –  دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 55.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها