اصل وحدت قاضي

در دادرسي اسلامي، در قضاوت و صدور رأي، اصل تعدد قاضي پذيرفته نشده است و اگر قاضي صالح به رسيدگي باشد، جلسات دادرسي با حضور وي رسميت پيدا مي‌كند. اجراي اين اصل نيز مقيد به وجود شرايط در قاضي از قبيل شرايط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهي و شرعي آن مي‌باشد.

در نظام دادرسي كيفري بعد از انقلاب در مرحله دادرسي بدوي تا سال 1373 همين اصل وحدت قاضي حاكم بود. حتي در قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، در مرحله بدوي همين اصل رعايت شده است. اما در مرحله بعدي يعني مرحله اعتراض به احكام كيفري در مرجع جديد بنام «دادگاه‌هاي تجديدنظر استان» قانون‌گذار از اصل اوليه وحدت قاضي در قضاوت عدول كرده و تعدد قاضي را پذيرفته است. بدين توضيح كه هر شعبه دادگاه تجديدنظر از سه قاضي تشكيل مي‌شود.[1]

آنچه كه در حال حاضر ملاك عمل مي‌باشد، اين است كه اصل وحدت قاضي در دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب و نظامي كه در مرحله بدوي پذيرفته شده و در مرحله تجديدنظرخواهي از اين اصل فقهي عدول شده و در دادگاه تجديدنظر استان و شعبه ديوان عالي كشور از اصل تعدد قاضي پيروي شده است. همچنين در مرحله بدوي در رسيدگي به جرايم سنگيني كه مجازات قصاص، اعدام رجم و… دارد، دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب از 3 قاضي تشكيل مي‌شود

در حالي كه در نظام‌هاي دادرسي عرفي (اتهامي، تفتيشي، مختلط) در اغلب موارد حتي در دادگاه‌ بدوي تعدد قضات (سه تا پنج قاضي) و در برخي كشورها، حتي تا هفت قاضي پذيرفته شده است. شایان ذکر است که در ق.ا.د.ک جدید در بخش سوم این قانون با عنوان دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی اصل تعدد قضات در دادگاههای کیفری یک، نظامی، انقلاب، اطفال و نوجوانان طبق ماده 294 و دیگر مواد این بخش پذیرفته شده است.

گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری

در این قسمت از پژوهش به برخی از اصول اساسی دادرسی عادلانه مطابق قانون آیین دارسی کیفری  اشاره خواهیم کرد این اصول عبارنتد از:

  • اصل برائت:

ماده­4«اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه‌اي اعمال شود كه به كرامت و حقيقت اشخاص آسيب‌ وارد كند.»

ماده فوق ناظر بر جنبه قضايي اصل برائت است. اصل برائت كه يكي از اصول اساسي حقوق كيفري است هم در بعد تقنيني و هم در بعد قضايي، آثار و مقتضياتي دارد. در بعد تقنيني اصل برائت مقتضي آن است كه هيچ عمل جرم محسوب نشود، مگر اينكه قانون‌گذار آن را جرم شناخته و براي آن مجازات تعيين نموده باشد. در بعد قضايي، اصل برائت مقتضي آن است كه شخصي كه به عنوان متهم در يك دعواي عمومي تحت تعقيب قرار گرفته است، تا زمان صدور حكم محكوميت قطعي، بي‌گناه فرض شود و اوضاع و احوالي مانند متواري بودن يا سابقه محكوميت كيفري، سبب شكل‌گيري اعتقاد به مجرميت او نگردد، بلكه او به عنوان «يك فرد ناكرده بزه» تلقي، و اقدامات لازم براي جمع‌آوري دلايل له يا عليه او توسط مرجع قضايي صالح و بر طبق مقررات صورت گيرد كه توسط قانون‌گذار تعيين شده است.

  • اصل دادرسی توسط مقامی‌ بی‌طرف:

ماده 3– «مراجع قضايي بايد با بي‌طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري مي‌شود، جلوگيري كنند.»

1-سه ويژگي فوق، يعني بي‌طرفي، استقلال و رسيدگي در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، از شاخص‌ها يا مؤلفه‌هاي دادرسي منصفانه به شمار مي‌روند. بي‌طرفي وصفي ذهني و به معناي عدم تمايل مرجع قضايي به يك طرف دعوي است جانبداري در رفتار يا حتي گفتار، ناقص بي‌طرفي بوده و منجر به اتخاذ تصميمي ناعادلانه مي‌گردد.

2- استقلال وصفي عيني و به معناي نفوذناپذيري مرجع قضايي در برابر فشارهاي بيروني است. قبول توصيه و تمكين در برابر فشارهاي ناروا براي تحت تأثير قرار دادن تصميم مرجع قضايي، ناقض استقلال مرجع قضايي است. عوامل بيروني ناقض استقلال مرجع قضايي، اعم از عوامل خارج از قوه قضائيه يا از درون همين قوه است. تأمين استقلال قضايي در عمل، تا حد زيادي در گرو رعايت استقلال ساختاري است. به اين معنا كه اگر چيدمان نهادهاي قوه‌ي قضاييه و يا عملكرد آنها به گونه‌اي باشد كه مرجع رسيدگي به دعوي در همه حال مؤظف به اجراي دستورات مر اجع بالاتر باشد، استقلال قضايي همواره در معرض تهديد خواهد بود.

3- رسيدگي به اتهام در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، كه بهتر بود به جاي آن از عبارت رسيدگي به اتهام در مدت معقول، استفاده مي‌شد نيز از ديگر شاخص هاي دادرسي منصفانه است. دادرسي منصفانه تنها در پي تأمين يكجانبه‌ي حقوق متهم نيست، بلكه جامعه نيز از رعايت آن منتفع مي‌شود. به ديگر سخن، نه تنها متهم حق دارد كه به سرعت به اتهام منتسب به او رسيدگي شود تا با اثبات بي‌گناهي خود از محدوديت‌هاي ناشي از فرآيند كيفري رهايي يابد، بلكه جامعه نيز حق دارد كه در صورت وقوع جرم به سرعت نسبت به اعمال تدابير كيفري يا اقدامات تأميني نسبت به مرتكب اقدام نمايد. تمامي اين تدابير و اقدامات در صورتي مفيد و مؤثر خواهند بود كه با كوتاه‌ترين فاصله زماني نسبت به ارتكاب جرم اعمال گردند تا نظام پرهيبت و پرهزينه دادگستري بتواند به بخشي از اهداف خود نائل گردد.و اطاله دادرسي علل و عوامل متعددي دارد كه رفع يا كاهش آنها مي‌تواند به رسيدگي در مدت معقول و نهايتاً تأمين دادرسي منصفانه كمك كند.

[1]– مدني، سيدجلال الدين، (1369). حقوق اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران. ج6. تهـران: انتشارات سروش.ص30

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید