حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)

حتمیت اجرای مجازات ها از زمره سیاست هایی است که به ویژه در مکتب سزاگرایی بر آن تأکید زیادی شده و اخیراً در قالب سیاست حقیقت در حکم به یکی از معروف ترین سیاست های کیفری اتخاذی در آمریکا تبدیل شده است. مطابق این سیاست ، حکم محکومیت مجرمان خاص (جرایم جنسی و امنیتی) باید تا درصد بالایی (معمولا تا 85 درصد و گاه تا صد درصد به مورد اجرا گذاشته شود ، هدف از اتخاذ این سیاست محدود کردن استفاده از نظام آزادی مشروط و سایر معافیت هایی است قانون برای مجرمین جرایم عادی پیش بینی نموده است. مانند تعلیق یا تعویق مجازات و هر نوع تدبیر دیگری است که منجر به آزادی مجرم شود. پیشتر در آمریکا مجرمین جرایم خشونت بار و شدید پس از تحمل 46 درصد از دوره مجازات، آزاد می­شدند. اما انتقادهای «بار» از جرم شناسان مطرح در این حوزه، ایالات آمریکا یکی پس از دیگری نست به تصویب و اجرای قانون تحمیل درصد بالایی از مدت محکومیت (غالباً 85 درصد) به محکومین جرایم خشن و شدید، اقدام نمودند. [1]

 

 

گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392

در قانون جدید مجازات اسلامی که اردیبهشت 1392 به تصویب مجلس رسیده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تغییرات محسوسی نموده است. به ویژه از حیث شیوه تعیین مجازات­های تعزیری که در این قانون به هشت درجه و به ترتیب از شدید به ضعیف تقسیم گردیده است (ماده 19). بنابراین به جای تعیین مشخص میزان مجازات از درجه آن بحث به میان آماده و به نظر می­رسد سیاست جنایی ایران در این قانون متأثر از مکاتب دفاع اجتماعی بوده است تا ضمن توسعه مجازات­های جایگزین به قاضی اختیار عمل وسیعتری داده باشد.  لذا در راستای فردی کردن هر چه بیشتر مجازات ها ، قانونگذار در مورد غالب جرایم خرد و عادی اختیار عمل وسیعی به قاضی صادرکننده و قاضی اجرای احکام اعطا نموده است تا با انتخاب نوع مجازات، تخفیف ، تبدیل، استفاده از تدابیر کاهنده یا معاف کننده مجازات و استفاده از نظام آزادی مشروط و سایر نهاد های مشابه مانند تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم ، اوضاع و احوال وقوع جرم و شخصیت و شرایط مجرم را مورد نظر قرار دهد.  این انتقاد البته با توجه به رویکردهای سخت گیری در مجازات مجرمین وارد است که این اختیارات گسترده منجر به تسامح در صدور حکم و ارای آن خواهد گردید. قانونگذار در راستای پرهیز از این ایراد ، برخی جرایم مهم و خشن از جمله جرایم اقتصادی کلان و گاه متوسط را از بسیاری از نهاد­های کاهنده یا معاف کننده مجازات محروم ساخته است. از جمله محرومیت از نظام تعلیق مجازات  و تعویق صدور حکم و محرومیت از مرور زمان را شامل می شود. هر چند که استفاده از نظام آزادی مشروط کما فی السابق برای محکومین چنین جرایمی برقرار مانده است.

در کنار اینها در ابتکاری جدید قانون جدید اشخاص حقوقی را نیز صراحتاً دارای مسئولیت کیفری دانسته (ماده 143) که در نوع خود قابل تحسین است و البته در این راه مستقیماً از ماده 123-9   قانون جزای جدید فرانسه متأثر بوده است.

بررسی تغییرات و نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید نشان می­دهد اصولاً سیاست کلی قانونگذار ، بر این است که از حکومت رویکرد سزاگرایی در تعیین مجازات اندکی بکاهند و در عوض به دستاوردهای مکاتب دفاع اجتماعی و عدالت ترمیمی نزدیک شوند. این رویکرد را می توان به خوبی از دو موضوع دریافت: الف- پیش­بینی نهادهای ارفاقی جدید از جمله نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم، مجازات­های جایگزین حبس و در عین حال تقلیل آنها در مواعد قانونی تا نصف آن، پیش بینی لغو یا کاهش مدت زمان محکومیت در مجازات های تکمیلی اجرای مجازات زندان تحت نظارت و کنترل سامانه­های الکترونیکی، پیش بینی قاعده درأ که مجازات­های حدی وجود دارد و تعمیم آن به مجازات های تعزیری، و همچنین پیش­بینی مرور زمان در مجازات های تعزیری، به عنوان نوآوری قانون جدید.

ب- تسهیل در اعطای نهادهای ارفاقی مذکور در قانون ۱۳۷۰، مانند افزایش جهات مخففه تقسیم موارد تعلیق اجرای مجازات به دو نوع تعلیق ساده و مراقبتی، کاهش مدت تحمل مجازات حبس در نظام آزادی مشروط از نصف به یک سوم مدت مجازات در مورد محکومان به حبس کمتر از ۱۰ سال، ارفاق در سن مسئولیت کیفری اشخاص، نظام مندی قواعد ناظر بر تعدد و تکرار جرم و نظایر اینها.

این سیاست در قانون مجازات اسلامی جدید، مطلق نبوده و شامل همه موارد نمی­شود. بحث پیش بینی انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم کلان، درجه­بندی مجازات­ها، گسترش مصادیق مجازات های تکمیلی و همچنین مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی (از ۸ مورد به ۱۲ مورد) و مواردی نظیر اینها، می تواند از استثنائات موارد فوق الاشعار عنوان شود.در این میان می توان یک نگاه کلی نیز به لایحه قانون آیین دادرسی کیفری جدید انداخت. در این لایحه، که سعی شده همگام با مواد قانون مجازات اسلامی و هماهنگ با مفاد آن وضع شود مباحثی مانند عدالت ترمیمی، در جهت فرهنگ سازیِ صلح و سازش بین طرفین دعوا (که خود موثر در کاهش تراکم پرونده های قضایی و النهایه موضوع قضازدایی خواهد شد)، مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. البته نمی توان از ایرادات قانون مجازات اسلامی که مورد توجه صاحبنظران و اساتید علم حقوق کشور نیز واقع شده است، چشم پوشی کرد، تا جایی که این قانون به یکی از دغدغه های آموزشی دانشگاه ها و مراکز علمی مربوطه و حتی قضات و وکلا شده است. ایراداتی نظیر ابهام در اجرای برخی حدود که در قانون موضوعه ذکر نشده، از جمله حد زنای محصنه در باب حدود، اشکال در رجحان شرع بر قانون موضوعه در خصوص مجازات معاون جرم به دلیل تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اشکال در تطبیق درجه بندی هشتگانه مجازات ها با قوانین خاص و ابهام در تخفیف مجازات­ها در این خصوص و مواردی مانند این ها، از ایرادات قابل ذکر در این لایحه می باشند. آخرین مواد از لایحه قانون مجازات اسلامی نیز، مربوط به ذکر قوانین یا مواد منسوخه بر اساس قانون جدید است که از مهم ترین قوانین منسوخه می توان به قانون اقدامات تامینی و تربیتی اشاره کرد.

[1] ان.سی. اس . ال، 1997، ص 43 به نقل از غلامی، حسین، پیشین، ص 109.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید