چرا اقتصاد جهان از بحران اقتصادي آمريكا تاثير پذيرفت؟

بحران اقتصادي آمريكا تاثير زيادي بر اقتصاد جهان دارد، زيرا اقتصاد آمريكا با مبلغي بالغ بر 14تريليون دلار، بزرگ‌ترين اقتصاد جهان برشمرده مي‌شود و تجارت آمريكا حدود 10درصد از مجموع تجارت جهاني را به خود اختصاص مي‌دهد. افزون بر اين، بازار مالي آمريكا در سطح جهان، يك بازار مالي مهم و تاثيرگذار بر ديگر بازارهاي مالي جهان برشمرده مي‌شود و هرگاه كه اين بازار با نوسان مواجه شود، نوسان در بازارهاي اروپايي و آسيايي نيز شروع مي‌شود و اين مسئله چندين بار تكرار شده است (مشايخ و همكاران، 1387). از نظر سرمايه‌گذاري نيز، آمريكا نخستين جذب‌كننده سرمايه در جهان به حساب مي‌آيد. بانك‌هاي مركزي اغلب كشورهاي جهان بخشي از ذخاير پولي خويش را بر اساس اسناد خزانه‌داري آمريكا نگهداري مي‌كنند، زيرا اين اسناد، كانال‌هاي سرمايه‌گذاري امن در جهان به حساب مي‌آيند (مشايخ و همكاران، 1387). با كاهش پي‌درپي ارزش دلار، اين ذخاير بخشي از ارزش خويش را از دست داده و سرمايه‌گذاري‌ها به سمت زمينه‌هايي حركت كرد كه از استقرار و سود بيشتري برخوردارند كه از جمله مي‌توان به سرمايه‌گذاري در بخش طلا اشاره كرد، مسئله‌اي كه باعث شد قيمت طلا به ركورد بي‌سابقه‌اي دست يابد.(مشايخ و همكاران، 1387)

 

2-5 پيامدها و تاثيرات بحران

2-5-1 بحران مالي و كشورهاي در حال توسعه

يكي از بازندگان اصلي بحران مالي جهاني، كشورهاي در حال توسعه هستند. علت آن است كه بحران مالي، رشد اقتصادي دنيا را كاهش مي‌دهد و از اين محل، اقتصادهاي در حال توسعه را متاثر مي‌سازد. پيش از بحران مالي، اقتصاددانان بانك جهاني، رشد اقتصادي 4/6 درصدي را در سال 2009 براي كشورهاي در حال توسعه پيش‌بيني كرده بودند، در حالي كه اكنون اين پيش‌بيني به 5/4 درصد تعديل شده است (مشايخ و همكاران، 1387).

2-5-2   تاثير بر موسسات مالي

بحران مالي از طريق فرآيندهاي زير، شركت‌هاي تامين سرمايه و بانك‌هاي تجاري را در سراسر جهان تحت تاثير قرار داده است:

نخست، بعضي از ناشران اوراق بهادار رهني نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسيد بازخريد كنند                   و از اين‌رو تعدادي از بانك‌هاي ضامن مجبور به بازخريد اين اوراق از سرمايه‌گذاران و ثبت آنها در ترازنامه‌هاي خود شدند و اين عامل قدرت وام‌دهي بانك‌هاي تجاري را كاهش داد. چرا كه اين بانك‌ها ملزم به رعايت الزامات مربوط به كفايت سرمايه براي تعهد بدهي‌هاي خود بودند. (مشايخ و همكاران، 1387)دوم،ريسك طرف مقابل، عامل تعيين كنندهاي در تصميمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بين بانكي كاهش يا فتو در مقابل نرخاين نوع استقراضها افزايش پيدا كرد. تمايل موسسات مالي به همكاري با موسساتيكه درگير وام‌هاي رهني پرريسك يا ديگر داراييهاي معيوب بودند يا ارزيابي اندازه درگيري آنها با اين دارايي‌ها قابل ارزيابي نبود، به شدت كاهش يافت. درنتيجه عدم دسترسي به استقراض بين بانكي بهعنوان يكي از منابع مهم سرمايه، موسسات مالي باعدم نقدينگي مواجه شدند (مشايخ و همكاران، 1387).سوم، كمبودنقدينگي بانكها موجب كاهش قدرت اعتبار دهي آنها براي تصاحبب نگاه‌هاي ديگرازطريق سازوكارخريداهرمي(LBO)، شد. به طورمعمول، بانكها به پشتوانه اوراق قرضه دروثيقه،اوراق بهادار باپشتوانه دارايي منتشر مي‌كنند وآن رابه سرمايه گذاران مي‌فروشند.امادرشرايط فعلي وبا توجه به باقي‌ماندن اين وام ها درترازنامه بانك،آنهاتمايل چنداني به پرداخت اين نوع وام ها زخود نشان نمي دهند (مشايخ و همكاران، 1387).ودرنهايت اينكه، پرتفوي تعدادي زيادي از بانك‌هايي كه دراوراق بهادار باپشتوانه دارايي سرمايه‌گذاري كرده بودند، باكاهش  ارزش روبروشد و از اين طريق مشكلات آنان را دو چندان كرد. نتيجه اين كه تعداد زيادي ازشركتهاي تامين سرمايه و بانكهاي تجاري اعلام ورشگستگي كردند يا توسط دولت يارقبا خريداري گرديدند كه ازمعروفترين آنها ميتوان به فرديمك،فانيمي،ليمن برادرز،واشنگتن ميچوال،بيمه اي‌آي‌جي،بانك اچباس انگليس،بانك فورتيس بلژيك،بانك هييوآلمان ولندزبانك ايسلند اشاره كرد (معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران، 1387).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران