– دیدگاه صاحب جواهر

در اینجا به برخی مندرجات کتاب گرانقدر جواهرالکلام که به آرای دیگر فقها نیز نظر دارد و از معتبرترین متون فقه امامیه است، می‌پردازیم.

نویسنده‌ی کتاب جواهرالکلام در مبحث آداب قضا در ضمن مسئله‌ی هفتم، می‌گوید:

«گاه گفته می‌شود:فایده‌ی نوشتن، صرفاً یادآوری ماوقع است والا نوشته حجت شرعی نمی‌باشد و به این ترتیب، هیچیک از این شرایط درباره‌ی نویسنده الزامی نیست. زیرا بدیهی است که اگر با کمک این نوشته اصل مطلب به یاد آورده شد، به استناد همان اصل مطلب، حکم اجرا می‌شود و در غیر این صورت نمی‌توان حکم را جاری کرد، هرچند نوشته دارای اوصاف ذکر شده باشد. البته غالباً همراه با این اوصاف، اطمینانی ایجاد می‌شود که حکم بر مبنای آن اجرا می‌شود».

بر این نظر این اشکال وارد است که فایده‌ی نوشته، تنها در یادآوری آنچه که برای حکم و اجرا موثر است منحصر نمی‌باشد، بلکه گاه فرستادن حکم و امر و نهی و مانند آنها در کار است که امکان زیاد و کم شدن احکام و دستورات یا تغییر آنها وجود دارد، همچنانکه اکنون در مورد نوشته‌های حکمرانان کشورها اینگونه است. بنابراین مقصود این است که اگر قاضی منشی‌ای اختیار کرد که به نگارش او اعتماد داشته و نوشته‌ی وی را ملاحظه نمی‌کند لازم است او چنین صفاتی را دارا باشد، زیرا وی یکی از مصادیق شخص امین محسوب می‌گردد.[1]

صاحب جواهر نوشته را وسیله‌ی حفظ مطالب از تغییرات احتمالی دانسته و آن را وسیله‌ای جهت ثبت یا ابلاغ تلقی کرده است. لذا، به طور تلویحی عدم اعتبار مستقل اسناد را پذیرفته است. آنچه که در نهایت حجت شرعی برای اجرای حکم تلقی می‌شود، اطمینانی است که برای قاضی از دلیل کتبی ایجاد می‌شود و صاحب جواهر به طور ضمنی آن را قبول کرده است.

مبحث سوم- مستندات فقهی حقوقدانان

برخی حقوقدانان برای استدلال بر اعتبار شرعی سند به آیه ۲۸۲ سوره بقره تمسک کرده‌اند. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَاینتُم بِدَینٍ إِلَی أَجَلٍ مُّسَمًّی فَاکْتُبُوهُ وَلْیکْتُب بَّینَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ… فَلْیکْتُبْ وَلْیمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ».در این آیه بر مؤمنین تکلیف شده که اگر وامی از کسی می‌گیرند، آن را به صورت مکتوب در آورند؛ و شرط عدالت برای کاتب را ضروری دانسته است. همچنین نویسنده را مکلف به املای دین همراه دقت در نوشتن مطالب نموده است. اگر تکلیف به ثبت دین در این آیه وجود دارد، سند مکتوب مربوط به دین می‌تواند در جایی کارآیی داشته باشد و حجیت و ضرورت آن تنها برای پیشگیری از فراموشی مدنظر قرار نگرفته است. ظاهراً در رابطه با وصیت نیز حکم مشابهی در قرآن کریم وجود دارد. البته از منظر فقه اعتبار سند در چنین صورتی تابع اعتبار اقرار می‌باشد. زیرا چنین سندی با این مشخصات، اقرار به دین محسوب می‌شود. شاید هم علت مسکوت گذاشتن اعتبار سند کتبی به عنوان دلیل، ماهیت اقرار داشتن آن بوده باشد و قانونگذار بحث از اعتبار آن را تکرار مکرر دانسته باشد. همچنین، بنا به حکم عقل که یکی از ادله‌ی استنباط احکام فقهی می‌باشد، باید بی‌تعهدی مردم در جامعه را با استفاده از تکنولوژی پیشرفته در امر تنظیم اسناد و تربیت افراد مجرب در این امر جبران نمود. امروزه روش‌های بررسی جعل و کشف خدشه به مفاد اسناد روز بروز پیشرفته‌تر می‌شود، لذا نمی‌توان از ارزش اثباتی این دلیل غافل شد و اعتبار آن‌را تنها در قالب اقرار مورد بررسی قرارداد یا شهادت را در اثبات ادعا، قویتر از آن دانست و حکم به بطلان سند رسمی در مقام معارضه با شهادت شهود داد. همچنین دولت‌ها با صرف هزینه‌های بسیار و بکارگیری آخرین دستاوردهای تکنولوژی و تربیت نیروهای متخصص سعی در ارزش دادن روزافزون به اسناد می‌نمایند.[2]

در تمام شرح لمعه که از کتب معتبر حقوق اسلامی می‌باشد در یک جا به موضوع‏ سند می‌رسیم تازه آن هم برای کتابت و حفظ اقرار می‌باشد: و لو التمس المدعی کتابة اقراره کتب و اشهد مع معرفته او شهادة عدلین او اقتناعه بحلیته یعنی اگر مدعی، کتابت‏ اقرار مدعی علیه را از حاکم بخواهد نوشته می‌شود و حاکم یا دو شاهد عادل آن را گواهی می‌نمایند و یا زیور و زینت یعنی هیئت ظاهر مدعی علیه (بجای گواهی حاکم‏ و عدلین) در ذیل اقرارنامه نوشته شده و بدان اکتفا می‌شود. پس در حقوق اسلامی‏ سند بالاستقلال جزء ادله اثبات دعوی نیست بلکه برای تثبیت شهادت و اقرار تحریر و تنظیم می‌یابد.[3]

برخی دیگر از حقوقدانان به سندهای وقف‌نامه که برخی علمای دینی بر طبق آنها نظر داده و عمل کرده‌اند، استناد جسته‌اند.[4]

[1]– نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، ۱۳۹۸ ه. ق، جلد ۴۰، ص ۱۱۰-۱۰۹.

[2]– دیانی، عبدالرسول، همان، ص ۱۳۷- ۱۳۸.

[3]– یاری، بهرام، سند و تاریخچه آن (اسناد رسمی و اعتبار و قدرت اجرائی آن)، مقاله، مجله کانون وکلا، ۱۳۴۵، شماره ۱۰۲.

[4]– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، علم آزاد در گردش ادله‌ی اثبات دعوی (در حقوق اسلام)، انتشارات گنج دانش، تهران، ‌چاپ ششم، 1382. ص ۷۶-۷۸.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی