شرط مفسد

شرط تعهدي است كه ضمن تعهد ديگر درج می‌شود و در اثر اين امر، بستگي و رابطه ميان آن دو تعهد ايجاد می‌شود كه شرط، صورت تعهد تبعي به خود مي‌گیرد شرط يکي از اعمال حقوقي متداول بوده که در قالب تعهد اثري از خود به جا مي‌گذارد. شرط يک الزام و تعهد تبعي است که با درج در متن عقد، مشروط عليه به ايفاي آن ملزم می‌شود يعني داراي ادله وجوب وفاء است. ولي اگر طرفين به شرط باطلي توافق کنند مشروط عليه را نمي‌توان به ايفاي آن مجبور کرد چون براي شرط باطل آثاري مترتب نمی‌شود.

شرط باطل زماني موجب بطلان عقد می‌شود که فساد ناشي از شرط به يکي از ارکان اساس عقد لطمه وارد سازد در غير اين صورت فساد شرط به عقد سرايت نمی‌کند چون شرط تعهدي تبعي است که هميشه وابسته به عقد است اين در حالي است که اگر عقدي باطل باشد به تبعيت از آن شرط نيز باطل اعلام مي‌شود. فساد شرط در شروط باطلي همچون شرط غيرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرايت نمي‌کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع اين شروط باطل نمی‌شود ولي به خاطر جبران ضرري که از عدم ايفاي شرط متوجه مشروط‌له می‌شود، البته زماني خيار فسخ معامله براي مشروطه‌له ثابت می‌شود که مشروط ثابت شود.

گرچه شرط بخشي از عقد اصلي است و تراضي به مجموعه‌ی از تعهدهاي اصلي و فرعي تعلق مي‌گیرد ولي اين بدان معنا نيست كه همواره بطلان شرط به نظم مجموعه صدمه مي‌زند و عقد را باطل مي‌کند.شرط مبطل، عقد اصلي را فاسد مي‌کند و عقد فاسد نيز هيچ اثري ندارد. يعني چنان‌چه بيع فاسد باشد به موجب آن ملکيتي براي مشتري بر مبيع حاصل نمی‌شود و حتي در صورتي که آن را قبض کند، مالک آن نخواهد بود.[1]

شروط مبطل به دو قسم تقسيم مي‌شود که به طور خلاصه در زير به آن‌ها پرداخته می‌شود.

 

بند یکم: شرط خلاف مقتضاي عقد

هر عقد داراي ويژگي‌ها و آثاري است كه اهميت اين ويژگي‌ها در هر عقد متفاوت و بستگي به ذات آن عقد دارد. بدين ترتيب بعضي از اين ويژگي‌ها چنان با ماهيت عقد در آميخته است كه بدون آن‌ها عقد جوهر و طبيعت حقوقي خود را از دست مي‌دهد. اين‌گونه خصوصيات را مقتضاي ذات عقد مي‌نامند. حال اگر شرط با مقتضاي ذات عقد منافات داشته باشد آن شرط باطل و مبطل اصل عقد است مثل اين‌که در عقد نكاح شرط شود كه نزديكي صورت نگيرد. در اين مثال همبستري مقتضاي ذات عقد نكاح است و چنين شرطي با آن منافات دارد. شيخ انصاري در بحث از شرط خلاف مقتضاي عقد، کلام را مختص مواردي قرار داده که مطلق عقد مقتضي آن است.[2]

آن‌چه که به موجب عقد به طرفین منتقل گردیده در صورت بطلان عقد، باید به صاحب مال رد شود.[3] در مورد اثر گذاری شرط مبطل بر عقد و یا تأثیر بطلان عقد متضمن آن بر شرط دو تفسیر قابل بررسی است.

نخست آن‌که بگوییم برای بطلان عقد به واسطه یک شرط باطل لازم است که فساد شرط به عقد اصلی سرایت کند و از جهت اخیر است که عقد محقق نمی‌گردد و عدم تحقق عقد نیز به منزله فوات اجزاء آن می‌باشد و چون شرط در ضمن عقد منظور شده است، فساد عقد به منزله فساد شرط و موجب بطلان آن است. از طرف دیگر می دانیم که در عقد متضمن یک شرط باطل، عقد به واسطه عاملی که ارکان اصلی آن را متزلزل ساخته و از حصول آن جلوگیری می­نماید و به عبارت دیگر آن را فاسد می سازد، باطل می‌گردد و این عامل چیزی جز شرط نیست که سبب بطلان عقد می‌گردد. بنابراین اساساً نبایستی عقد را سبب بطلان شرط دانست.

باید دانست که سرایت فساد شرط به عقد، مبطل آن است. یعنی با اندراج شرط مفسد در ضمن آن از حصول عقد جلوگیری می‌شود. آن گونه که با فقد شرایط لازم برای صحّت عقد، عمل حقوقی ایجاد شده، باطل و بی اثر است و سرایت فساد شرط به عقد فرع بر فساد و بطلان شرط است. یعنی در صورت مبطل بودن شرط، فساد آن به عقد سرایت کرده و موجب ابطال عقد می‌گردد. نه این‌که بطلان عقد موجب ابطال و انتفاء شرط باشد.[4]

در مورد اسقاط شرط باطل و مبطل نیز باید متذکر شد که در مورد شرط باطل مشروطه‌له اختیار دارد آن را اسقاط کند یعنی از حق خیار خود به واسطه فساد شرط صرف نظر کند ولی در مورد شرط مبطل چنین حقی برای مشروطه‌له محقق نمی‌شود زیرا با سرایت فساد به عقد و بطلان این دو، چیزی باقی نمی‌ماند تا بتوان حکم به اسقاط آن داد. بر همین مبنا، جهل طرفین نسبت به مبطل بودن شرط، تأثیری در ماهیت آن نداشته و موجب صحّت عقد نمی‌شود همان‌طور که جهل بر بطلان شرط غیرمبطل نیز ماهیت آن را تغییر نمی دهد بلکه تنها اثر آن ثبوت حق خیار برای مشروطه‌له می‌باشد.

[1] ـ علامه، مهدی، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، چاپ اول، انتشارات مانی، ايران ـ اصفهان، 1379 ه‍ .ش، ص 231.

[2] ـ انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، جلد 6، ص 44.

[3] ـ حلّی، حسن بن يوسف، تذکرة الفقها، جلد 1، ص 494.

[4] ـ علامه، مهدی، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، ص 232 و 233.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران