اقلام تعهدی و اقلام نقدی سود:

در دنياي واقعي، دريافت ها و پرداختهاي نقدي در دوره هايي اتفاق مي افتد كه معمولاً با زمان وقوع معاملات و رويدادهاي ايجاد كننده آن ها متفاوت است و همين امررابطه بين كيفيت حسابرس و قابليت اتكاي اقلام تعهدي باعث ميشود تا استفاده از اقلام تعهدي (فرض تعهدي) براي اندازه گيري نتايج عملكردواحد تجاري، بهتر از اندازه گيري خالص دريافتهاي نقدي شود. اما مسئله اين است كه اقلام تعهدي برخلاف اقلام نقدي با درجه اي از ابهام همراه هستند كه باعث كاهش قابليت اتكاي آ نها مي شود [5]. اما در اين ميان، با توجه به مسئله تضاد منافع بين مالكيت و مديريت، اقلام تعهدي ارايه شده در صورت هاي مالي مي تواند به وسيله ي مديران دستكاري شده و قابليت اتكاي آ نها زير سؤال رود.

2-6-7- اندازه شرکت:

پژوهشگران حسابداری بر مبنای حدس و گمان اقتصاددانان فرض می کنند، شرکت های بزرگ تر نسبت به شرکت های کوچک تر حساسیت سیاسی بالاتری دارند و بنابراین با انگیزه های متفاوتی در انتخاب روش های حسابداری روبرو هستند. همانگونه که واتر و زیمرمن در فرضیه های تئوری اثباتی خود بیان نمودند، اغلب اندازه یا بزرگی شرکت منجر به هزینه های سیاسی می شود. به ویژهاگر شرکت های بزرگ از سودآوری بالایی برخوردار باشند. این هزینه ها به شدت افزایش میابد. در این مواقع مدیران آنگونه شرکت ها روش هایی از حسابداری را بکار خواهد گرفت تاسودها رابه تعویق اندازند (اسکات،2003).از طرف دیگر به اعتقاد میرکار (2008)، اندازه شرکت به عنوان فاکتوری از میزان در دسترس بودن اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. به این معنا که اطلاعات شرکت های بزرگ بیش تر از شرکت های کوچک در دسترس همگان قرار دارد. این موضوع سبب کاهش مساله اطلاعات نا متقارن در شرکت های بزرگ شده و می تواند در انتخاب نوع مدیریت سود توسط مدیران اثرگزار باشد بررسی ها نشان می دهد که شرکت های بزرگ با انگیزه کاهش هزینه های سیاسی و شرکت های کوچک با انگیزه اجتناب از گزارش زیان اقدام به مدیریت سود می کند. طبق گفته زیمرمن (1994) مدیریت سود برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و هعمال نظری است که مدیران بر گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند.

2-6-8- هدف ها و انگیزه های مدیریت سود:

کاپلاند (1968) توانایی نسبی در کاهش و یا افزایش سود گزارش شده توسط مدیران را به عنوان دستکاری در حساب ها معرفی میکند. عناوینی مانند (حداکثر کنندگان)، (حداقل کنندگان) و یا (هموار کنندگان)، به طور تلویحی به افرادی گفته میشود که به دستکاری حساب ها اقدام میکنند. البته دستکاری در حسابها، حوزه وسیع تری را نسبت به انچه کاپلاند بدان اشاره کرده بود در بر میگیرد. از جمله نحوه طبقه بندی اقلام درصورت سود و زیان که به دفعات در ادبیات حسابداری مطرح شده است، و یا مورد مرتبط با ترازنامه که البته کمتر بدان اشاره شده است.از سوی دیگر، انگیزه برای دستکاری سود در حساب ها از جمله مواردی است که نیازمند توجه بیشتری است. گاهی مدیران از حساب ها به عنوان ابزاری برای نمایش غیر واقعی حصول اهداف بلند مدت شرکت ویا کاهش مصنوعی ریسک متصور، استفاده میکنند. مدیریت سود در تحقیقات دانشگاهی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. ادبیات اولیه در حوزه مدیریت سود به ازمون تاثیر گزینش های حسابداری بر بازار سرمایه پرداخته است و کانون تمرکز اصلی آن، تمایز میان دو فرضیه رقیب بوده است. فرضیه مکانیکی که در ادبیات حسابداری دهه 60میلادی رایج بوده، بیانگر این است که استفاده کنندگان صورت های مالی، منابع اطلاعاتی غیر از گزارش های مالی شرکت ها را مورد استفاده قرار نمیدهند وسرمایه گذاران صرفا بر اساس ارزش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت ها تصمیمات خود را اتخاذ می کنند. رقیب فرضیه مکانیکی اصطلاحا فرضیه بازار کارا نامیده میشود. فرضیه بازار کارا پارادایم حکم فرما بر تحقیقات حسابداری مالی در دهه 70 میلادی، بیانگر این است که قیمت های بازار تمام اطلاعات در دسترس را به طور کامل منعکس میکند(واتز و زیمرمن،1986). در پاسخ به این سوال که چرا شرکت ها  به تغییرات حسابداری ارایشی متوسل میشوند، واتز و زیمرمن نظریه اثباتی خود را به عنوان بدیلی برای توصیف تغییرات حسابداری ارایشی تدوین کردند. این نظریه انگیزه هایی غیر از انگیزه های مرتبط با بازار سرمایه را برای مدیریت سود توسط شرکت ها مطرح نمود. فرضیه های اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن عبارت است از فرضیه طرح پاداش، فرضیه قرارداد بدهی و فرضیه هزینه های سیاسی که در مباحث بعدی به انها پرداخته خواهد شد. تِو و ونگ (1998) بیان میدارند، حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی متفاوت اعطاء میکند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشم گیری بر زمان تشخیص برخی اقلام از جمله هزینه های تبلیغات و مخارج تحقیق توسعه دارند. از سوی دیگر مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درامد ها نیز روبروهستند، از جمله تشخیص سریعتر درامد از طریق فروش های نسیه، این گونه عملکرد از سوی مدیران در عبارتی ساده به عنوان (مدیریت سود) یاد میشود. دی جورج و همکاران (1999) مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیمات خاص (از جمله پیش بینی تحلیل گران ویا براورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای اتی) تعریف میکند. به نظر ایشان، درواقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه گذاران در مورد واحد تجاری است. برخی عوامل مدیران شرکت ها را در برخورد با مسایل ترغیب نموده تا سود شرکت را هموار نمایند. مدیران این شرکت ها تلاش میکنند که از طریق هموارسازی مصنوعی سود، رشد سود آوری شرکت های تحت مدیریت خود را یکنواخت نشان دهند. یکی دیگر از اهداف مدیریت سود، حفظ اعتبار شرکت است، چون اعتبار شرکت باعث میشود شرکت کارا و پویا به حساب آید. کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث میشود سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان نسبت به شرکت نظر مساعد تری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شرکت های مشابه بی نیاز شود وبا هزینه های کمتر اعتبار و وام دریافت کند. فرایند هموارسازی سود به مدیریت رده بالا و حسابداری برون سازمانی محدود نمیشود. همچنین فرض بر این است که در مورد مدیریت سطوح پایین و حسابداری درون سازمانی در شکل اختیارات و بودجه هایی که در اختیار مدیریت قرار دارد این اقدام به عمل اید (ریاحی بلکوثی،1381). اسکات (2003) درکتاب تِئوری حسابداری مالی موضوع مدیریت سود را از دو دیدگاه قراردادها و گزارشگری مالی و با تفضیل بیشتری مورد توجه قرار میدهد. بررسی ها و پژوهش های صورت پذیرفته توسط نامبرده منجر به این نتیجه جذاب و شگفت افرین شد که وجود مقدار کمی (مدیریت بر سود) میتواند(خوب و پسندیده) باشد. ممکن است برخی از مدیران از مدیریت بر سود سوء استفاده نمایند. لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران