تاریخچه رضایت شاکی خصوصی در قوانین و مقررات ایران

جرایم از حیث نحوه تعقیب به دو دسته جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم می­شوند.جرم قابل­گذشت جرمی است که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی واجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است .[1]به جرایم قابل گذشت، «جرایم خصوصی» هم اطلاق می­شود. اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت در هر مرحله از فرایند دادرسی کیفری، موقوف شدن ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات می‌باشد .[2]

جرم غیرقابل‌گذشت جرمی است که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد ( تبصره 2 ماده 100 ق.م.ا). اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل‌گذشت، فقط فراهم ساختن موجبات تخفیف و تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی،اعمال مجازات­های جایگزین حبس، قرار تعلیق تعقیب و قرار بایگانی کردن پرونده با رعایت شرایط مقرر در قوانین می‌باشد.[3]

شاکی خصوصی با مدعی خصوصی متفاوت است: «شاکی خصوصی»، شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که پیرو ارتکاب جرم به منافع مادی یا معنوی ایشان خسارت واردشده و در نزد مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی درخواست تعقیب مرتکب را از طریق تقدیم شکواییه نماید ولی «مدعی خصوصی»، کسی است که جبران ضررو زیان ناشی از جرم را با تقدیم دادخواست مطالبه کند (ماده 10 ق.آ.د.ک). در واقع، شاکی و مدعی خصوصی هر دو متضرر از جرم می­باشند.

بند اول-قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی

الف-قانون مجازات عمومی 1304ه.ش

در قانون مجازات عمومی (۱۳۰۴ ه ش ) جرایمی را که حیثیت خصوصی آنها واجد اهمیت خاص بود احصاء و طرح و تعقیب دعوای عمومی را موکول به شکایت متضرر از جرم نموده بود . تحولات بعدی در حقوق موضوعه ایران طی نیم قرن گذشته حکایت از گرایش مقنن به افزایش موارد جرایم قابل گذشت بویژه در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی دارد. [4] قانونگذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با مسایل عفافی و استفاده از اهرمهای کیفری در جهت حفظ موازین اخلاق جنسی در جامعه و لحاظ واقعیات موجود مواضع مختلفی را اتخاذ نموده اند: در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ه ش قانونگذار عنوان جرم زنا را به کار برده و برای آن در کنار لواط به عنوان جرایمی که در راس جرایم عفافی قرار می گرفتند حسب مورد مجازاتهای شرعی یا عرفی به این شرح منظور نموده بود: در صورت اثبات این جرایم طبق ادله شرعیه مجازات اعدام و در غیر این صورت یعنی در مواردی که زنا و لواط با دلایلی غیر از اقرار و شهادت به اثبات می رسیدند  قراین و امارات, اقرار کمتر از چهار بار و …) حبس با اعمال شاقه از ۴ تا ۱۲ سال پیش بینی شده بود. [5]

طی اصطلاحاتی که در ۲۹/۶/۱۳۱۲ در مواد ۲۰۷ لغایت ۲۱۴ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به عمل آمد عنوان زنا از قوانین موضوعه حذف و عنوانهای دیگری از قبیل هتک ناموس به عنف رابطه نامشروع و ازاله بکارت جانشین آن شد. با تغییراتی که در همین سال در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی به عمل آمد جرائم عفافی به شرح زیر و جز در مواردی که متهم دارای سابقه ارتکاب جنحه یا جنایت بود از سوی قانونگذار قابل گذشت اعلام شد و حق تعقیب دعوی عمومی قبل از طرح شکایت از سوی مجنی علیه یا قائم مقام او از دادسرا سلب و گذشت شاکی نیز از موارد سقوط دعوی عمومی یا مجازات تلقی شد که این روند تا انقلاب اسلامی و تدوین قوانین بر مبنای مقررات شرعی ادامه یافت. جرائم قابل گذشت مذکور عبارت بودند از ۱- هتک ناموس ۲- لواط ۳- ارتکاب عمل منافی عفت و تهدید غیر از هتک ناموس (ماده ۲۰۸) ۴- ربودن افراد به عنف یا تهدید یا حیله برا یعمل منافی عفت و یا وادار کردن به عمل مذکور (ماده ۲۰۹) ۵- عمل منافی علنی (ماده ۲۱۰)۶- رابطه نامشروع زن و شوهردار یا مرد زن دارد با مرد یا زن اجنبی مزاوجت زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است و … (ماده ۲۱۲)۷- قوادی (به صورت حمایت از روسپی و یا امرار معاش از محل درآمد او و غیره (ماده ۲۱۳).

درباره دو مورد اول و دوم یعنی هتک ناموس به عنف و لواط لازم به یادآوری است که به موجب اصلاحات سال ۱۳۱۲ مجازات این جرائم به ۳ تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه تقلیل یافت و در عوض در مواردی که مجنی علیه کمتر از ۱۸ سال تمام داشت و یا زن و شوهر دار و یا دختر باکره بود و یا به واسطه ضعف قوای دماغی یا بدنی قادر به مقاومت نبود و غیره حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس با اعمال شاقه) برای مرتکب منظور شده بود.[6] همان گونه که از واژه هتک ناموس برمی آید در این جرم تجاوز جنسی به زور و علی رغم میل و اراده مجنی علیه مدنظر قانونگذار بوده و لذا (اگر چه لواط با رضایت طرفین حتی بالغ قابل مجازات شناخته شده بود) رابطه بین دو جنس مخالف غیرمتاهل مشروط بر اینکه زن به سن بلوغ رسیده باکره نبوده و عنف و تهدیدی در کار نبوده و عمل در ملاء عام اتفاق نمی افتد رابطه مذکور موضوع هیچ یک از عنوانهای قانونی قرار نمی گرفت و قانونگذار برای آن مجازاتی منظور نکرده بود. [7]

[1] تبصره 1 ماده 100 ق.م.ا و ماده 12 ق.آ.د.ک

[2] تبصره 1 ماده 100 ق.م.ا

[3] مواد 37 و 38، 40، 46، 56، 62 و 64 ق.م.ا و مواد 80، 81 و 483 ق.آ.د.ک

[4] شریفی ،مصطفی، مقاله «گذشت در حقوق کیفری ایران»، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم، شمارة 32،ص12

[5] همان،ص19

[6] -همان،ص20

[7] -حسینی، فاطمه ،گذشت در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری ،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد  دانشگاه پیام نورتهران1391،ص32

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران