اقسام رهن دریایی

با دقت نظر در مواد قانون دریایی و از جمله ماده‌ی 89 می‌توان دریافت که قانون‌گذار دریایی در مبحث رهن، اقسامی قائل شده است. دلیل این تصریح آن است که علی‌رغم وجود اصول مشترک در آن‌ها، ویژگی‌های متفاوتی با یکدیگر دارند. اقسام رهن دریایی اصولاً این‌گونه نام برده می‌شود: رهن کشتی، رهن کرایه‌ی باربری و رهن بارکشتی. بررسی هریک از این اقسام به فهم واضح‌تر نهاد رهن دریایی کمک خواهد نمود.

 

بند اول: رهن کشتی

بدون تردید، مهم‌ترین موضوع قانون دریایی، کشتی و سفر دریایی است. لیکن، در حقوق دریایی ما ضابطه‌ای روشن در تشخیص کشتی از سایر واحدهای شناور وجود ندارد و کلمه‌ی «کشتی» به کرات در قانون دریایی به کار رفته است، بدون آنکه مختصات آن عنوان شود. به‌طور مثال، می‌توان به ماده‌ی 52 (شق 4) و 111 (شق د) اشاره کرد که به تعریف کشتی به‌طور ناقص پرداخته‌اند.

همچنین تعاریف ارائه شده ناظر به موارد خاص است و به هیچ عنوان نمی‌توان آن‌ها را به همه‌ی موارد تعمیم داد.

باید یادآور شد که تعریف کشتی و نتیجتاً تمییز آن از سایر واحدهای شناور، صرفاً جنبه‌ی تئوری ندارد و بر آن آثار بسیار مهمی مترتب است. به‌طور مثال، چون رهن کشتی از اقسام عقد رهن دریایی است، فقط شناورهایی که عنوان «کشتی» بر آن‌ها اطلاق می‌شود، مشمول رهن کشتی خواهند بود[1] و  حتی کشتی باید کاربرد یک کشتی دریاپیما را داشته باشد وگرنه شامل قواعد مربوط به رهن نخواهد شد. به‌عنوان مثال، کشتی‌ای که به علت عدم تجهیز به صورت هتل درآمده، هیچ‌گاه شامل قواعد رهن نخواهد بود.

بنا به مطالب فوق، ابتدائاً به بررسی تعاریف قانون دریایی از کشتی و نقاط ضعف و قوت آن و تعاریف منابع حقوقی دیگر کشورها از کشتی خواهیم پرداخت و سپس، به بررسی انواع رهن کشتی می‌پردازیم.

 

الف. تعریف کشتی

همان‌طور که گفته شد، در بند 4 از ماده‌ی 52 قانون دریایی کشتی این‌چنین تعریف شده: «کشتی به‌وسیله‌ای اطلاق می‌شود که برای حمل بار در دریا به کار می‌رود». بی‌تردید این تعریف برای دستیابی به اهداف مربوط به باربری دریایی مناسب و مفید است. اما، جامعیت لازم را برای تمام فصول و مباحث قانون دریایی ندارد. اغلب حقوق‌دانان ایراداتی به این تعریف وارد کرده‌اند که به شرح ذیل است:[2]

  1. مسافر از شمول تعریف خارج است؛ با توجه به ظاهر ماده‌ی فوق‌الذکر باید گفت که اشتباهاً حمل مسافر در متن تعریف لحاظ نشده است.
  2. مصنوع‌بودن و شناور‌بودن در تعریف لحاظ نشده و تعریف فوق موسع است؛ باید گفت کشتی به لحاظ مفهومی، وسیله‌ای است مصنوعی و ساخته‌ی دست بشر و دقیقاً همین ویژگی، آن را از سایر اشیای شناور نظیر تکه‌های چوب و تنه‌های درختان متمایز می‌کند.

از طرف دیگر، لازمه‌ی فعالیت کشتی، شناور‌بودن آن در سطح آب است.به این معنا که به هر وسیله‌ای که نتوان آن را به‌عنوان یک وسیله شناگر شناخت، نمی‌توان نام کشتی نهاد. سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه آیا می‌توان به وسایلی که قابلیت پرواز و شناور بودن را با هم دارند از جمله «هاورکرفت» و «هواپیماهای آب‌نشین» نام کشتی نهاد؟ پاسخ به این سؤال کار چندان آسانی نیست؛ زیرا، این وسایل همان‌گونه که بیان شد، علاوه بر وصف شناور‌بودن، از قدرت حرکت در خشکی و پرواز در هوا نیز برخوردارند.

غالباً پاسخ ارائه شده مبهم و دوپهلو است؛ بنابراین، باید با مراجعه به اسناد بین‌المللی اراده‌ی تدوین‌کنندگان این منابع را مطالعه نمود.

به‌عنوان مثال، می‌توان به «کنوانسیون 1944 شیکاگو» راجع‌به هواپیمایی کشوری بین‌المللی اشاره کرد که 5 نوع از وسایل آبی ـ هوایی در زمره‌ی انواع هواپیماها قرار گرفته‌اند یا در «کنوانسیون 1974 آتن» که راجع‌به حمل مسافران و اثاثیه‌ی آن‌ها از طریق دریاست، دو‌منظوره بودن وسایل نقلیه مورد پذیرش و اقبال قرار نگرفته است و به‌صراحت در بند 3 ماده‌ی 1 این کنوانسیون آمده است که «کشتی یعنی هر شناور دریاپیما به استثنای وسیله نقلیه‌ی دارای بالش هوا».

با توجه به مطالب فوق مشاهده می‌شود که تدوین‌کنندگان معاهدات بین‌المللی در این موضوع نیز به باورهای همسان و روش‌های واحدی دست پیدا نکرده‌اند و ابهام همچنان باقی است.

  1. حمل بار از طریق رودخانه را شامل نمی‌شود؛ با تعریف قانون دریایی از کشتی که عنوان می‌دارد: «کشتی وسیله‌ای است برای حمل بار در دریا»، معیار مختص‌بودن کشتی به کشتی‌رانی در دریا را تأیید می‌کند و کشتی‌رانی از طریق رودخانه از این تعریف خارج است. اما، بنا به موقعیت جغرافیایی ایران که دارای رودخانه‌های قابل کشتی‌رانی است، این تعریف ناقص و قابل ایراد است.

اغلب کشورهایی که به لحاظ موقعیت دریایی شبیه ایران هستند، معمولاً دو روش را پیش‌رو دارند. عده‌ای از کشورها، از جمله آلمان، بلژیک و هلند و آمریکا، علاوه‌بر رژیم خاص حاکم بر دریانوردی، مقررات مخصوصی را برای کشتی‌رانی رودخانه‌ای پیش‌بینی نموده‌اند. برخی دیگر از کشورها، از جمله فرانسه و مصر، رژیم حقوق کشتی‌رانی مختلط را اجرا می‌کنند؛ یعنی، مادامی‌که در آب‌های داخلی قرار دارند یا مسیر آب‌های داخلی به بندر واقع در سواحل رودخانه‌ای را طی می‌کند، از مقررات دریانوردی استفاده می‌کند و به محض ورود به قلمرو رودخانه، از مقررات کشتی‌رانی رودخانه‌ای پیروی می‌کند.

ایرادات فوق الذکر که به  قانون دریایی مصوب 1343 وارد است،را بایستی مرتفع کرد و با استفاده از شیوه‌های حقوقی کارآمد در مقررات دریایی ممالک مشابه نسبت  به ایران تعریفی جامع و مانع ارائه نمود.

نکته‌ی حائز اهمیت این است که اجزا و توابع کشتی را که  قانون‌گذار ذیل ماده‌ی 42 قانون دریایی بر آن‌ها تأکید نموده، باید جزء پیکره و بدنه‌ی کشتی قلمداد کرد؛ چرا که تمامی اجزاء و توابعی که برای حرکت کشتی و کشتی‌رانی ضروری است، مشمول تعریف کشتی قرار می‌گیرد. خواه متصل به بدنه و خواه جدای از آن باشد. به همین دلیل اجزاء و توابع، بدون نیاز به قانون خاص، مادامی‌که توافق صریحی از جانب طرفین وجود ندارد، مشمول وصف حقوقی رهن کشتی خواهند شد و کشتی و اجزاء و توابعش یک واحد حقوقی را تشکیل می‌دهند.

معمولاً در اسناد رهنی به‌طور واضح تعریفی از کشتی و اجزایی از آن که به‌عنوان کشتی مورد عقد رهن قرار می‌گیرد، ارائه می‌شود[3]تا با توجه به ارزش بالای تک‌تک اجزای کشتی، راهن پس از انعقاد عقد رهن، نتواند اقدام به خارج نمودن آن‌ها از کشتی نماید و از این حیث حقوق مرتهنین را خدشه‌دار سازد. راهن پس از انعقاد عقد رهن، درصورت خارج نمودن اجزای کشتی، باید مشابه آن را نصب کند تا ارزش اولیه کم نشود.

[1]امیرحسین فخاری، «کشتی و سفر دریایی»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 1، فروردین 1364، ص 89.

[2]مرتضی نجفی اسفاد، پیشین، صص 34ـ 38.

[3]Therdchai Thanapongporn, Security Rights Over Maritime Property Under THAI Jurisdiction. ,p1,Available at  http://www.library.coj.go.th(2013/4/24)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رهن دریایی