دیدگاه قانون  جدید حمایت خانواده نسبت به قسمت ها و نهاد های مختلف

در قانون حمايت خانواده  مصوب سال 1391، وضع به كلي دگرگون شد. ماده دو اين قانون چنين مقرر مي دارد: «دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشكيل مي  گردد. قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از تاريخ ختم دادرسي به طور مكتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج كند. قاضي انشا كننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي  مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذكر دليل، نظريه وي را رد نمايد.» (شاه حيدري پور، ،1387 ، ص 477)

تفاوتي كه ميان مصوبه سال 1391 با دو مصوبه قبلي در اين زمينه وجود دارد، اين است كه در مصوبات قوه قضاييه و مجريه، رسميت جلسه با حضور سه قاضي ميسر مي گشت و همچنين صدور رأي با نظراكثريت امكان پذير بود؛ يعني قضات زن نيز از اعضاي رأي دهنده محسوب مي شدند. در حالي كه براساس مصوبه سال 1391، رسميت جلسه با حضور دو تن ميسر مي گردد و قضات زن نيز حق صدور رأي ندارند و صرفا مكلفند نظر مشورتي خود را ارائه دهند.

به نظر مي رسد، علت اين تغيير آن باشد كه بر اساس اصل 163 قانون اساسي[1] ، شرايط و صفات قاضي بايد بر اساس موازين فقهي تعيين گردد و از آنجا كه در فقه اماميه، يكي از شرايط قاضي مرد بودن مي باشد(طوسى، ، 1387 ه.ق،ص 101 / حلّى، ، 1408 ه.ق ،ص 860 / عاملى(شهيد اول)، ، 1410 ه . ق ،ص 89 / عاملى(شهيد ثاني)، ، 1410 ه.ق، ص 67 / موسوى خمينى بي تا ، ص 407 ،)  و حتي در اين زمينه، از سوي برخي از فقها ادعاي اجماع هم شده است(نجفي، ، 1404 ه. ق، ص 12 / نراقى، ، 1415 ه.ق، ص 519 / عاملى(شهيدثاني)، ، 1413 ه.ق، ص 329) ؛ لذا مجلس خواسته است كه با ايراد بعدي شوراي نگهبان، مبني بر عدم انطباق اين ماده با موازين فقهي و قانون اساسي مواجه نگردد. خصوصا آن كه سابقا اعضاي شوراي نگهبان طي نظريه مورخ 25 /11/1363تلويحا استفاده از قضات زن جهت صدور رأي را خلاف شرع اعلام كرده بودند.

قانون جدید حمایت خانواده در مورد شرایط قضات نیزدو نوآوری داشته است:

اول اين كه، حضور قضات زن بر خلاف قوانين قبلي خانواده در دعاوي خانوادگي الزامي شده است؛ چرا در متن ماده دوم قانون، قوه قضاييه مكلف به تأمين قاضي مشاور « حتي المقدور » كه با عدم ذكر كلمه براي محاكم خانواده شده است و رسميت جلسه با حضور آنان ميسر مي گردد. اين در حالي است كه در قوانين قبلی، چنين الزامي وجود نداشت؛ به طوري كه امروزه اكثر دادگاه هاي خانواده، فاقد مشاورقضايي زن مي باشند.

دوم اين كه، در قانون جديد حمايت خانواده مصوب مجلس، قاضي صادر كننده حكم، مكلف است به نظر مشورتي قاضي زن استناد كند و در صورت رد آن دليل مخالفت و استدلال خود را در متن رأي قيد كند. بنابراين چنان چه قاضي صادر كننده رأي، نظر مشورتي قاضي مشاور زن را در صدور رأي اخذ ننمايد، رأي صادره وجاهت قانوني نخواهد داشت. اين در حالي است كه در قوانين قبلی با فرض استفاده از قضات زن در محاكم خانواده، قاضي صادر كننده رأي، فقط نظر قاضي مشاور را استماع مي نمود و نيازي به استناد به آن در متن رأي صادره نداشته و حتي در صورت مخالفت با آن، نيازي به ذكر دليل مخالفت خود نداشت. همين امر موجب شده تا امروزه قضات صادر كننده رأي، حتي در آن دسته از محاكم خانواده اي كه مشاوران قضايي زن در آن حضور دارند، عملا از نظر اين مشاورين استفاده نكنند. بنابراين قانون جديد حمايت خانواده از اين حيث گام مثبتي برداشته است. با اين حال ايراداتي نيز در اين زمينه به قانون وارد است:

اول اين كه پس از سال ها تغيير و تحول در حوزه قوانين خانواده، قانونگذار بايد توجه داشته باشد، داشتن حداقل چهار سال سابقه خدمت قضايي براي قاضي دادگاه خانواده كافي نيست. اين موضوع به حدي حائز اهميت است كه قوه قضاييه بر اين رويه است كه از واگذاري كرسي قضاوت به قضات با سابقه قضايي كم تر از ده سال اجتناب مي كند

[1] . « صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي شود »

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده