تجزيه عناصر تشکیل قرارداد

قرارداد از تلاقي دو عنصر پيشنهاد يا ايجاب[1] و قبول[2] حاصل مي گردد . پيشنهاد و قبول دو ركن اساسي هر قرارداد است. طرف پيشنهاد كننده offeror و طرف پيشنهاد گيرنده را گيرنده پيشنهاد offeree مي نامند. در قانون مدني ايران نيز به اين مطلب توجه شده و ماده 339 قانون فوق : پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي شود.

 

بند دوم: مفهوم و تعريف پیشنهاد (ایجاب)

ایجاب در لغت مصدر باب «اِفعال» از ریشه‎ی «وَجَبَ» به معنای لازم کردن، واقع ساختن و ثابت نمودن می‎باشد[3] ایجاب به معنای اعلام اراده‎ی یک شخص به شخص دیگر برای انعقاد قرارداد می‎باشد. در واقع ایجاب، پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است. شخصی که چنین پیشنهادی را اعلام می‎نماید (موجب) نامیده می‎شود. ایجاب ، باوجود اهميت و تاثير آن درتشكيل قراردادها، درفقه ونيز قانون مدني ما بدرستي تعريف نشده است.[4] اما می توان گفت که برای تشکیل عقد نیاز به همکاری دوطرف وجود دارد که شرط اولیه این همکاری آگاهی طرفین از نیت درونی یکدیگر است و تا این قصد درونی ابراز نگردد تشکیل عقد متصور نخواهدبود. ازماده191 قانون مدنی نیز استنباط می گردد که نیت درونی افراد باید با چیزی بیان شود. لذا در تعریف ایجاب چنین گفته شده است. «ایجاب عبارت است ازاولین قصدانشایی که ازجانب یک طرف (موجب) به طرفیت شخص دیگری صادرمیشود و به نحوی کامل است که اگر طرف مقابل آن راپذیرفت بدون نیاز به عمل بعدی طرفین به مفاد آن پایبندباشند.»[5]

دكتر شهيدي نيز در كتاب تشكيل قراردادها و تعهدات در خصوص ايجاب اينگونه شرح داده اند که عقد با همکاری اراده دو طرف محقق می شود. ازآنجا که فعالیت اراده در انشای عقد، یک حرکت روانی و درونی است و تحقق آن ذاتا” همراه بروز خارجی نیست، لذا درصورتی که فعالیت اراده یکی از دو طرف به وسیله ای ابرازنشود، آگاهی برآن برای طرف دیگر، به منظور انجام همکاری و نیز اثبات آن، عادتا ممکن نخواهد بود. ازاین رو اعلام اراده انشایی و اظهار آن در خارج شرط تاثیر اراده انشایی وخلاقیت آن قرارداده شده است. به این جهت ماده قانون مدنی مقرر می دارد: عقد محقق  می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصدکند.[6]

در نهایت مي توان گفت پیشنهاد اعلام اراده كسي است كه طرف قرارداد را برمبناي معيني به انجام دادن معامله دعوت مي كند. به گونه اي كه اگر پيشنهاد مورد قبول طرف قرارگيرد او به مفاد آن پايبند شود، خواه پيشنهاد ناظر به شخص معين يا عموم مردم باشد.[7] و همچنین تعریف پیشنهاد در اصول موسسه اینچنین آمده است که: «پیشنهاد برای انعقاد قرارداد، در صورتی موجد ایجاب است که به حد کافی قطعی و بیانگر قصد ایجاب دهنده برای التزام ، در صورت قبول ایجاب باشد.»[8]

نكته اي كه به طور اختصار در اينجا يادآوري ميشود آن است كه در تعریف ایجاب، برای متمایز ساختن آن از سایر ارتباط هایی که یک طرف در جریان مذاکراتی برقرار می سازد که با در نظر داشتن انعقاد یک قرارداد آغاز شده اند، در این ماده ماده تکالیف دوگانه زیر مقرر شده است: پیشنهاد (ایجاب) باید اولا به قدر کافی قطعی و معین باشد تا اجازه انعقاد قرارداد را با قبول صرف بدهد و ثانیا قصد ایجاب دهنده برای التزام در صورت قبولی را خاطر نشان سازد.

تعريف پیشنهاد در كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بين المللي كالا (مورح 1980) اینچنین آمده است:[9] «پيشنهاد انعقاد قرارداد به يك يا چند فرد معين، چنانچه به اندازه كافي مشخص و دال بر قصد التزام ايجاب كننده درصورت قبول طرف مقابل باشد ايجاب محسوب است.»

نكته اي كه به طور اختصار در اينجا يادآوري ميشود آن است كه نبايد هر پيشنهادي براي انجام معامله را ايجاب به شمار آورد. براي آنكه چنين پيشنهادهايي، از نظر حقوقي ايجاب ناميده شوند نيازمند شرايط و ويژگيهاي خاصي هستند كه از ميان آنها، مشخص بودن و دلالت بر قصد التزام اهميت ويژه اي دارند. بنابراين نبايد ايجاب را با گفتگو هاي مقدماتي يا دعوت به معامله اشتباه گرفت.[10] و یا به عبارتی دیگر ایجاب را باید از پیشنهاد ساده انعقاد قرارداد تفکیک کرد. پیشنهاد وقتی ایجاب محسوب می شود که پیشنهاد کننده قصد التزام نسبت به محتوای آن را در فرض قبول طرف مقابل (مخاطب) داشته باشد، و به اصطلاح قصد انشاء قرارداد داشته باشد (مستفاد از بند 1 ماده 14 ک) به عبارت دیگر می توان گفت، ایجاب عبارت از پیشنهادی است که به مخاطب اختیار انعقاد قرارداد یا قبول آن ر اعطا می کند.[11] در قرارداد بیع بین المللی غالبا این خریدار است که در موقعیت ایجاب کننده قرار می گیرد و با سفارش دادن کالا به فروشنده به وی اختیار می دهد که با قبول سفارش یا ارسال کالا قرارداد بیع را منعقد نماید.[12]

[1] offer

[2] acceptance

[3]  انصاری و طاهری،مسعود-محمدعلی،1384، دانشنامه حقوق خصوصی، انتشارات محراب فکر، جلد اول ، ص510.

[4]  جعفري لنگرودي، 1346، ص98.

[5]   شريفي آل هاشم جزوه درسي  نيمسال اول سال تحصيلي 85-86 دانشگاه بين المللي امام خميني.

[6]  ماده 191 قانون مدنی.

[7]  كاتوزيان، ناصر، 1389، دوره مقدماتي حقوق مدني (اعمال حقوقي)، شرکت سهامی انتشار، ص 61.

[8]  ماده 2-1-2 اصول موسسه.

[9]  بند اول از ماده 14 کنوانسیون.

[10] Treitel; The Law of Contract. p.8

[11] Audit. No. 61 .p57.

[12]  صفایی، کاظمی، عادل و میرزا نژاد، 1390، حقوق بیع بین المللی، انتشارات دانشگاه تهران، ص30-29.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا