نظریه‌های مختلط

3-1-4-1- عدم کارایی مطلق نظریه‌ی تقصیر یا خطر- لزوم استفاده از هر دو

بر اساس این نظریه‌ها هیچ یک از نظریه‌ی تقصیر و خطر به تنهایی نمی تواند مبنای یک مسئولیت قرار بگیرد و در تمامی زمینه‌ها پاسخگوی نیازهای اساسی جامعه باشد بلکه در پاره‌ای از موارد اجرای نظریه‌ی تقصیر و در پاره‌ای دیگر اعمال نظریه‌ی خطر مناسب تر است. این پیشنهاد را با دو شیوه می‌توان به مورد اجرا گداشت.

3-1-4-2- راهکارها

راهکار نخست- مسئولیت مبتنی بر تقصیر به عنوان اصل و قاعده و مسئولیت بدون تقصیر (نظریه‌ی خطر) به صورت فرعی و جنبی و به صورت استثناء در مواردی که عدل و انصاف اقتضا می‌کند، به موقع اجرا گذاشته می‌شود. مقررات و قوانین مسئولیت مدنی در غالب نظام‌های حقوقی قابل تطبیق با این نظریه است. حقوق ایران نیز با این نظریه سازگار است.

راهکار دوم- چون حوزه‌ی مسئولیت، به مسئولیت ناشی از فعل شخصی، مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت و تصرف اشیاء و حیوانات تقسیم می‌گردد، مصلحت در این است که مسئولیت ناشی از فعل شخصی بر مبنای تقصیر و مسئولیت در دو قسم اخیر بر پایه‌ی خر گذاشته شود. بنابراین در قسم نخست خواهان باید تقصیر خوانده را به اثبات برساند ولی در دو قسم اخیر خواهان به اثبات تقصیر خوانده نیاز ندارد. (درودیان 1369، 37 -36)

 

3-2- مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران

3-2-1- مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر- برخی از مصداق‌های قاعده

3-2-1-1- مفهوم تقصیر

تقصیر واژه‌ای است عربی که به معنی کوتاهی، گناه و خطا به کار می‌رود و در اصطلاح حقوقی اعم است از تفریط و تعدی (ماده‌ی 953 ق.م.)

تعدی: تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری (ماده‌ی 951 ق.م.)

تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است (ماده 953 ق.م.)

برای تشخیص تقصیر دو معیار وجود دارد: معیار شخصی و معیار نوعی.

 

3-2-1-2- انواع تقصیر

تقصیر مفهوم وسیعی است که مصداق‌های متعدد و متنوعی دارد. گرجه همه‌ی این مصداق‌ها و عنوان‌ها تقصیر نامیده می‌شوند ولی به اعتبارهای مختلف، می‌توان آن‌ها را در دسته‌های خاص قرار داد:

الف- تقسیم به اعتبار شدت وضعف تقصیر (یا درجه‌ی تقصیر9؛ (تقصیر بسیار سبک، سبک، سنگین، وبسیار سنگین)؛

ب- تقسیم به اعتبار اینکه تجاوز صورت گرفته یا از اجرای تکلیفی خودداری شده است (فعل و ترک یا تعدی و تفریط)؛

ج- تقسیم به اعتبار اینکه تعهد قانونی یا قراردادی زیر پا گذاشته شده است (تقصیرقراردادی یا غیر قراردادی)؛

د- تقسیم به اعتبار تاثیر قصد مرتکب (تقصیر عمدی و غیر عمدی)

ه- تقسیم به اعتبار ارتباط هنجارشکنی در حوزه‌های مختلف دانش بشری و روابط اجتماعی (تقصیر اخلاقی، تقصیر حقوقی، تقصیر کیفری، تقصیر مدنی، تقصیر اشخاص طبیعی و حقوقی)؛

ک- تقسیم به اعتبار تجاوز از رفتار متعارف شخص مرتکب یا یک شخص متعارف (تقصیر شخصی و نوعی)؛

و- تقسیم به اعتبار تعلق تقصیر به صنف یا حرفه‌ی خاص (تقصیر در شغل معین، در اینجا پزشکی و پیراپزشکی)

3-2-1-2-1 درجه‌ی تقصیر

در حقوق خارجی تقصیر را به سبک، بسیار سبک، سنگین و بسیار سنگین تقسیم کرده اند.

این تقسیم را از حیث مسئولیت مقصر در حقوق ایران نمی توان پذیرفت چه «تقصیر به هر درجه ‌ای که باشد ایجاد مسئولیت می‌کند» (کاتوزیان 1369، 301). ولی قانونگذار ایران گاه تقصیر سبک و بسیار سبک را (که از دید عرف قابل اغماض است) در صورتی که جبران زیان موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده‌ی زیان شود از موجبات تخفیف مسئولیت وی (مقصر) قرار داده است (بند 2 ماده‌ی 4 ق.م.م. مصوب 1339). از طرف دیگر در پاره‌ای از موارد کسانی را که از ابزار یا موقعیت خطرناکی استفاده می‌کنند در حکم عامد قرار داده است؛ چنانکه در بند ب ماده 290 ق.م.ا. در مقام بیان جنایات عمدی آمده است: «ب- هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شود یا نظیر آن می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود»: همچنین بند گ ماده‌ی 291 ق.م.ا. در مقام بیان موارد شبه عمد بیان می‌دارد: «هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد». به علاوه هرگاه مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه‌ی آن تأدیه شود دیگر بر متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده (سنگین) (ماده 391 ق.ت.) که دعوی علیه او پذیرفته می‌شود. از حیث نظری برخی از حقوقدانان عقسده دارند که اسباب متعدد حادثه زیان بار به نسبت درجه‌ی تقصیر مسئولیت دارند و تقصیر سنگین را در حکم عمد می‌دانند و قرارداد عدم مسئولیت یا بیمه‌ی آن را باطل و بی اثر می‌شمارند (کاتوزیان 1369، 357).

3-2-1-2-2- تقصیر با فعل مثبت (تعدی) و تقصیر در خودداری (ترک فعل)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان