نظارت مجلس از طريق ديوان محاسبات

اين کارشناس حقوقي به اصول 54 و 55 قانون اساسي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: ديوان محاسبات در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان رکن نظارتي ديگر مجلس شوراي اسلامي معرفي شده است. اين ديوان به کليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند به ترتيبي که قانون مقرر مي‌دارد بر عهده داشته و مراقبت مي‌كند که هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد. همچنين ديوان محاسبات بر اساس قانون ديوان محاسبات مصوب 19تير 1361 به عنوان پاسدار بيت‌المال مامور کنترل و نظارت مستمر مالي دستگاه‌هاي مشمول و بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده است.

نظارت مجلس از طريق کميسيون اصل 90

کميسيون اصل 90 قانون اساسي را نهاد نظارتي ديگر مجلس شوراي اسلامي معرفي می شود: بر اساس اصل 90 قانون اساسي هر کس‏ شکايتي‏ از طرز کار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‌قضاييه‏ داشته‏ باشد، مي‌تواند شکايت‏ خود را به صورت کتبي به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ اين‏ شکايات‏ رسيدگي‏ کند و پاسخ‏ کافي‏ دهد و در مواردي‏ که‏ شکايت‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‌قضائيه‏ مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اين کارشناس حقوق عمومي مي‌گويد: بر اين اساس وظيفه اصلي کميسيون اصل 90 رسيدگي به شکايات اشخاص از طرز کار قواي سه‌گانه مي‌باشد. در اصل مذکور مجلس به عنوان عصاره ملت موظف شده به نماينگي از ملت به شکايات آنان در سطح کلان و در خصوص طرز کار و فعاليت قواي سه‌گانه رسيدگي و پاسخ کافي را به اشخاص و ملت بدهد.

نظارت مجلس از طريق هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت

اين کارشناس حقوقي نظارت مجلس از طريق هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت را راهي براي انطباق مقررات مصوب دولت با قوانين مصوب مجلس عنوان مي‌کند و مي‌گويد: هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي براساس اصل 138 قانون اساسي و طبق قانون نحوه اجرا اصل 85 و 138 قانون اساسي درباره مسئوليت‌هاي رييس مجلس شوراي اسلامي تشکيل و در سال 78 طبق قانون 5 تبصره به آن اضافه شد. اسفندياري توضيح مي‌دهد: طبق تبصره 1 ماده واحده، هيات دولت و کميسيون‌هاي موضوع اصل 138 مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رييس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هيات دولت و کميسيون‌هاي مربوطه را در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهند. هيات مذکور سومين دستگاهي است که به عنوان هيات نگهبان قوانين عادي بر امر عدم مغايرت مصوبات دولت با قوانين مذکور نظارت مي‌كند.

بند دوم: نظارت به منظور جلوگیری از فساد و انحراف

نهادهاي نظارتي مجلس شامل؛ ديوان محاسبات  كشور(مهمترين هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق :حسابرسي و رسيدگي و  كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند.و…. )و كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي (به منظور اعمال نظارت موثر بر عمليات مالي دولتي، كميسيون اصل نود اقدام به تشكيل كميته اي اختصاصي براي رسيدگي به تخلفات مالي نموده است. (ایمانی ،64، 1388)    اين كميته با دعوت از برخي اعضاي كميسيون امنيت ملي، نمايندگاني از دادستاني كل كشور، نمايندگاني از سازمان بازرسي، به نيابت از قوه قضائيه و نمايندگي از وزارت اطلاعات تلاش مي كند تا به نظارت حوزه‌ي مالي خويش تعميق بخشد )و هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي مي باشد .

مبحث سوم: آشنایی کل با قوه مقننه

گفتار اول: قوه مقننه

قوه قانونگذاری یا قوه مقننه نوعی انجمن گفتگویی (مشورتی) با اختیارهای ایجاد، اصلاح و لغو قانون است. اين نهاد در کشورهای مختلف نام های متنوع به خود گرفته است. “همانندکانگرس[1] در ايالات متحده امريکا، شورای ملی[2]  در فرانسه، مجلس نمايندگان[3]   در ژاپن، پارلمان[4]  در انگلستان و سنگاپور، مجلس شورای اسلامی درايران”

قوه مقننه یکی از نهادهای هیأت حاکمه است که امر قانونگذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می دهد. شهروندان از طریق قوه مقننه می توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیازها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتخاذ نمایند. در واقع قوه مقننه نماد بیان اراده مردم است که در نظام های مردم سالار یا دمکراسی غیر مستقیم هویت می یابد. (خسروی، 1391؛ 132).

[1] -Congress

[2] – National Assembly

[3] – House of Representatives

[4] – Parliament

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی