صلاحيت ديوان نسبت به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی:

اين شورا مطابق فرمان مورخ 19/3/63 رهبر فقيد انقلاب اسلامی، امام خمينی(ره) شكل گرفته است و در تحولات بعدی پس از رحلت حضرت امام (قدس سره)، طبق فرمان مورخ 14/9/75 مقام معظم رهبری حضرت آيت‌ا… خامنه‌ای، تعداد اعضای آن به 35 نفر شامل تعدادی از اعضای قديم و جديد ارتقاء يافته است. شوراي مزبور به موجب آيين‌نامه داخلی خود مصوب 27/10/79 انجام وظيفه می‌نمايد. در رابطه با شوراي انقلاب فرهنگي بايد گفت كه رياست محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وقت (مقام معظم رهبری)، طی نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/63 در جهت تعيين حدود اختيارات اين شورا، از رهبری و ولايت امر وقت، کسب تکليف نمودند و حضرت امام (ره) اعلام نمودند: “ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمايند بايد به آنها ترتيب آثار داده شود.”

همچنين ديوان عدالت اداری در رأی شماره 247 مورخ 6/6/78، مبتنی بر دفاعيات دبير محترم وقت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که ضمن اشاره به استفساريه امام خمينی (رحمه‌ا… عليه) به شرح فوق و نقل‌قول از امام(ره) مبنی بر “در حکم قانون قلمداد کردن مصوبات شورای مورد بحث”{مأخذ کتبی و مستند نقل‌قول اخير بدست نيامد!!}، مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را واجد وصف و اثر قانونی دانسته است، مصوبات شورا را قابل طرح و امعان‌نظر درهيأت عمومی ديوان عدالت تجدیدنظر نداده است و در همين ارتباط، تبصره ذیل ماده 12 قانون ديوان عدالت اداری اصلاحی سال 1392، رسيدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را از صلاحيت و اختيارات هيأت عمومی ديوان عدالت اداری خارج ندانسته است؛ اما طی دستور مقام معظم رهبری و ابلاغ آن توسط رئیس دفتر معظم له در شهریور سال 92 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز شامل این تبصره می شود .   ازآنچه در اين خصوص درخور تحليل و تأمل بسيار است، می‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:

1- سوابق نشان می‌دهد بعد از اصدار رأی شماره 247 مورخ 6/6/78 و قبل از اصلاح قانون ديوان عدالت اداری در سال 1385و 1392 ، هيأت عمومی ديوان عدالت اداری طی دادنامه‌هاي شماره 74/156-78/306-71/127-70/86 مورخ 27/9/78 با اين استدلال که فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمينی (ره)مفيد جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه گزينش و امور انضباطی دانشجويان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود مذکور و يا مغاير قانون اساسی و قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله حق رسيدگی به شکايات توسط مراجع قضايی و نفی صلاحيت آنان نمی‌باشد، مصوبه هشتادوسومين جلسه مورخ 11/6/66 و مصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/77 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم‌خواهی از مرجع قضايی صالح در خصوص موضوع نفی صلاحيت ديوان عدالت اداری در رسيدگی به اعتراضات نسبت به احکام هيأت مرکزی گزينش دانشجو و کميته انضباطی دانشجويان را مغاير اصول 112، 71، 58و173 قانون اساسی و ماده 11 قانون سابق ديوان عدالت اداری تشخیص و ابطال نموده است. با اين وصف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 630 مورخ 12/6/87 امور و شئون تخصصی، علمی آموزشی و پژوهشی را قابل طرح در ديوان عدالت اداری ندانسته و در صلاحيت ديوان تشکيک ايجاد نموده است و به نوعی برخلاف نص صريح اصول 34 و 159 قانون اساسی کشور، تظلم‌خواهی مردم را در مرجع رسمی رسيدگی به تظلمات و شکايات و اعتراضات نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌های دولتی سلب نموده است.

2- صرف‌نظر از آنکه در مأخذ اصلی فرمان امام (ره) عبارت “در حکم قانون بودن “مصوبات شورای مذکور ديده نمی‌شود، اما مشخص است که حتی واژه “در حکم قانون”به مثابه “عين قانون دانستن مصوبات” نمی‌باشد و مطابق اصل 58 و 85 قانون اساسی وظيفه قانونگذاری را در مسائل مختلف از جمله امور فرهنگی از قوه مقننه سلب نمی‌نمايد که در اين خصوص در بند‌های آتی به تفصيل سخن خواهيم گفت؛ ليکن نکته مهم در اين قسمت اشاره به دو موضوع مهم است اولاً در موارد ضروری نيز که وضع برخی از مصوبات مطابق اصل 85 قانون اساسی به دولت واگذار شده، چنين استنتاج می‌شود که لحاظ كردن شرط عدم مغايرت اين مصوبات با اصول و احکام مذهب رسمی کشور يا قانون اساسی و قوانين و مقررات عمومی کشور نهايتاً لزوم اطلاع به رياست مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبات مذکور، آن مصوبات را تا مرحله “در حکم قانون”ارتقاء” مي‌دهد با وجود اينكه اين مقررات با وجود رعايت شرايط مذکور قانون نيستند. بديهي است كه در صورت عدم رعايت شرايط مذکور در اصل 85، مصوبات دولتی مورد بحث قابل اعتراض بوده و محل اعتراض مطابق اصل 170 و173 قانون اساسی، ديوان عدالت اداري است. توجه به تصريح عبارت “سمت نمايندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به ديگری نيست ” در ابتدای اصل 85، تکليف مرجع قانونگذاری در کشور را مشخص نموده است. در اصل 138 نيز به لزوم اطلاع رسانی رياست مجلس پس از تصويب مصوبات دولتی و عدم مغايرت آنها با قانون اشاره شده است. ثانياً در مورد عهدنامه‌ها درماده 9 قانون مدنی چنين آمده است”مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است. “همچنين در اصل 77 قانون اساسی چنين آمده است که”عهدنامه‌ها، مقاوله‌‌نامه‌ها قراردادها و موافقتنامه‌های بين‌المللی بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد. “از جمع ماده 9 قانون مدنی و اصل 77 قانون اساسی، چنين قابل استنباط است که هر چند عهدنامه‌ها که توسط دولت جمهوری اسلامی ايران با ساير دول تنظيم می‌شوند، “در حکم قانون “هستند ولی به هر حال وقتی “قانون” تلقی خواهند شد که به تصويب مجلس شورای اسلامی برسند و طبعاً در اين مواقع، نظارت شورای نگهبان نيز مطابق اصول 94، 93 و 98 قانون اساسی، از نظر عدم مغايرت با شرع و قانون اساسی لازم است. لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری